حاكم مصرف لبنان بريء أم مُدان ؟

حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه ومساعدته مريان حويك الى الواجهة من جديد، عدم وضوح وتصويب طلب المساعدة القضائية من لبنان من قبل سويسرا بشأن تحويلات مالية، هذا ما قيل في الاعلام ليعاد التوضيح بأن طلب سويسرا متعلق بعمليات تبييض اموال من قبل مصرف لبنان، المحامي زكريا الغول فنّد لمراسلة “صوت بيروت انترناشونال” محاسن مرسل الفرق بين ما ذكر اعلاه.

“المعطيات التي توافرت للجميع لن تثبت كيفية الاحالة من القضاء السويسري بموجب الطرق الدبلوماسية عبر وزارة الخارجية الى وزارة العدل اللبنانية، هل يوجد ادعاء وهل تحرك القضاء السويسري من تلقاء نفسه”؟ قال الغول مضيفا “مجلس النواب السويسري اخذ قرارا سنة 2008 بتفعيل التبادل حول قضايا تبييض الاموال والتفعيل سيتم سنة 2021 وبناء على المعطيات اعتقد انه سيكون هنالك تحركا تبعا للقرار الذي اتخذه مجلس النواب السويسري، فهل هناك ادعاء شخصي او تحرك الادعاء السويسري من تلقاء نفسه؟ علينا ان ننتظر لتبلور الامور، فلا يوجد ادعاء بل مجرد تحقيقات تؤدي اما الى البراءة او الادانة، الامر يترك الى القضاء لكن بلا شك هناك شبهات، كما لا شك ان هذا الامر يساهم في اساءة سمعة لبنان الدولية”.

“في القانون اللبناني تحويل الاموال ليس جرما” كما قال الغول لكن “اذا تبين ان هنالك شك في موضوع تبييض الاموال يعتبر جرما لاسيما وان سلامة هو الحاكم بامره فيما يتعلق بالامور المالية في لبنان” واضاف “سنة 1999 منظمة غير حكومية تعنى بتبييض الاموال صنفت لبنان على القائمة السوداء وعلى اثر ذلك تم اقرار قوانين تبييض الاموال وقانون المخدرات فهذه كالمقصلة فوق لبنان، وسنة 2008 حثت الامم المتحدة على ذلك، لهذا نحن ملزمون بالتعاون مع القضاء السويسري لتبيان الحقيقة”.

المعضلة الحقيقية كما قال الغول ان “حاكم مصرف لبنان هو رئيس هيئة التحقيق الخاصة فهل يحقق مع نفسه”؟!

القصة ابعد من ذلك ولا تقتصر فقط على سلامة، هنالك شبكة واسعة من المدانين والى اليوم تمكنوا من الافلات من العقاب، نحن ننتظر قرارا دوليا بتعقبهم ومحاكمتهم.