دعوى على عويدات وحجز على عقارات خليل وزعيتر

حركة جديدة أعلنها أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت،
رحلة الألف ميل القانونية استتبعها الأهالي بخطوة تقديم إخبار بحق قضاة هذه المرة،
قضاة وصلت إليهم تقارير وجود نيترات الأمونيوم واحتمال انفجارها وتدمير العاصمة،
غسان عويدات النائب العام التمييزي إسمٌ أدرجه المدّعون في الإخبار،
إدراج اسمه جعله يمتنع عن تسجيل الإخبار المقدّم من الأهالي.

وفيما لا تزال صبغة اتهام القضاء بالتقصير علامة فاقعة في تاريخ جرائم لبنان،
أعلنت رئيس دائرة التنفيذ في عدلية بيروت القاضية نجاح عيتاني عن حجزها احتياطًا على عقارات المتهمين بالتقصير في قضية انفجار مرفأ بيروت النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر.

أمام زعيتر و خليل خيار من اثنين، إمّا أن يطلبا رفع الحجز بعد تقديم معطيات تقنع رئيس دائرة التنفيذ وفي حال لم يقتنع، فلهما أن يطلبا حصر الحجز بعقارات معينة ولكن عليها أن تساوي ضعف التعويض المطالب به من مكتب الادّعاء.

يتفاءل المدّعون على أهل السلطة في قضية تفجير المرفأ،
يعدون بمزيد من المفآجآت على الصعيد القانوني،
ويرون أن العدالة وإن عرقلتها ألاعيب النظام موقتًا،
فإنها آتية لا محالة ولو بعد حين.