شهران مرا على إنفجار المرفأ... هل سيعوض التأمين للمتضررين؟

شهران مرا على جريمة تفجير مرفأ بيروت واقتراب فصل الشتاء والمشهد في الجميزة ومار مخايل لم يتغير بعد، يقول بعض اصحاب المحال والشركات والمنازل أن احداً لم يحرك ساكناً لتغيير مشهد الدمار، بعضهم يقوم بالتصليح على حسابه الخاص والبعض الآخر يتلقى مساعدة من الجمعيات فيما النسبة الاكبر منهم لم تتمكن بعد من التصليح وينتظرون مصير التعويضات المالية، خاصة تلك المتعلقة بشركات التأمين المتعاقدة معهم، ما يطرح مجموعة تساؤلات حول قدرتها على تغطية الاضرار بشكل عاجل في ظل تجاذب حاصل فيما بينها حول اليات دفع التعويضات وتقييم الاضرار التي تتراوح خسائرها بين 700 مليون ومليار دولار اميركي.

في حال بيّن التحقيق ان التفجير ناجم عن عمل ارهابي فان شركات اعادة التأمين ستغطي المؤمنين على الهجمات الحربية حصراً، هذا الامر سيؤدي الى عدم التعويض على الجزء الاكبر من المؤمنين، وبحسب ما قاله الرئيس التنفيذي لشركة CAPE لوساطة التأمين فادي رومانوس لمراسلة “صوت بيروت انترناشونال” غيدا جبيلي ” يجب على الوزير اجبار الشركات على الدفع، اذ ليس منطقيا انتظار التقرير لخمسين عاما” متسائلا “كيف بدأت شركات بالدفع، وشركات اخرى ترفض ذلك”؟ واضاف “الوزير طلب كافة اتفاقيات وترتيبات اعادة التأمين من معاهدات وعقود اختيارية”.

واضاف “قطاع الضمان في لبنان مليء والمؤمنات الموضوعة تفوق الاربع مليارات ونصف المليار دولار، لذلك يجب ان نشهد تدخلا اقوى، كوننا نشعر بوجود ضغوطات ومنها اعلامية لتبرير بعض الشركات” واشار الى انه “اذا كان هناك شركة متعثرة او اثنتين يجب اتخاذ قرار لتعرف الشركات ان هناك رقابة قوية”.

تشير المعلومات الى ان بعض شركات التأمين فتحت حسابات مصرفية لها في خارج لبنان لتحوّل اليها تعويضات اعادة التأمين بحيث تدفع تلك الشركات للمتضررين ما يوزاي السعر الرسمي بالصرف المحلي، فهل تتابع وزارات الاختصاص قضية الاموال التي ستحصل عليها شركات التأمين وستضع اي احتيال في سياق الاثراء غير المشروع وتحول الشركات المخالفة الى مكتب مكافحة تبييض الاموال؟ اجاب رومانوس “كل الشركات لديها حسابات خارج لبنان، او 90 بالمئة منها، فاذا حوّل معيد التأمين الى حساب الشركة في دبي او قطر او غيرها، كيف يمكن للجنة ان تراقب كذلك حال مصرف لبنان ومكتب مكافحة تبييض الاموال، ولا اعلم ان كان ذلك يعتبر اثراء غير مشروع، على الوزير ومكتب مكافحة تبييض الاموال ان يردا على ذلك”.

بانتظار نتائج تحقيق مرفأ بيروت، وامام فوضى اسعار الصرف، يعيش المتضررون من الانفجار مأساة حقيقية، فهل تنجح الدولة اللبنانية في حل مشكلتهم والتعويض عليهم؟