الخميس 16 شوال 1445 ﻫ - 25 أبريل 2024 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قرض البنك الدولي.. هذه هي العائلات التي ستستفيد من قرض الـ 246 مليون دولار

وافق مجلس امناء البنك الدولي على قرض بقيمة 246 مليون دولار للبنان، لتعزيز شبكات الامان الاجتماعي. ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية في المفاوضات مع البنك الدولي الدكتور عاصم ابي علي اطلع مراسلة “صوت بيروت انترناشونال” محاسن مرسل على الية توزيع القرض.

“عند تشكيل الحكومة الحالية تم التواصل مع البنك الدولي لانشاء شبكة امان اجتماعي تحمي الفقراء في لبنان كون معدلات الفقر في اذار 2020 كانت تنذر بالخطر، وبحسب احصاءات البنك الدولي كانت معدلات الفقر تتجاوز الـ 45 بالمئة من عدد سكان لبنان، وقد ادت ازمة كورونا ومن بعدها انفجار المرفأ الى زيادة الطين بلة فتجاوزت معدلات الفقر الـ60 بالمئة حاليا” قال ابي علي مضيفا “القرض قطع رحلة طويلة، بداية من الفكرة الى مناقشة العناوين الاسياسية التي سيؤمنها الى كيفية المساعدة وكل هذه الامور كانت تتم وفق المعايير الدولية للبنك الدولي، وذلك من خلال تواصل وزارة الشؤون ورئاسة الحكومة مع البنك الدولي”.

تم الاتفاق اخيرا كما قال ابي علي على 3 عناصر “الاول مساعدات مالية، قررنا دعم الفقراء بمساعدات مادية تصل قيمتها الى 800 الف للعائلة، العنصر الثاني مساعدة تلاميذ المدراس الرسمية حيث سيتيح هذا المشروع مساعدة 87 الف تلميذ من خلال مساعدات مادية تمكنهم من البقاء على مقاعد الدراسة كون اخر الاحصاءات تشير الى تسرب مدرسي في بعض مناطق لبنان يصل الى 30 بالمئة للاعمار بين 13 و18 سنة، العنصر الثالث وهو الخدمات الاجتماعية في مراكز الخدمات الانمائية لوزارة الشؤون بكافة مناطق لبنان حيث سيكون هناك دعم نفسي اجتماعي وارشاد عائلي وتدريب على الاعمال الحرفية والمهنية، فالخروج من ازمة الفقر يكون بتغيير العقلية الاقتصادية من عقلية مستهلكة الى عقلية منتجة”.

وعما ان كان مبلغ 246 مليون دولار يكفي اجاب ابي علي “للمدة الزمنية وهي سنتان يكفي، على امل ان تضع الحكومة القادمة خطة اقتصادية متكاملة لنخرج من هذه الازمات” وعمن سيستلم الاموال اجاب “مصرف لبنان، وسيتم توزيعها عبر البرنامج العالمي للتغذية”.

وفيما يتعلق بمبلغ الـ400 الف ليرة لبنانية، هو نتاج برنامج التكافل الوطني الذي اطلقته وزارة الشؤون الاجتماعية في نيسان الماضي بسبب التعبئة العامة والاقفال العام نتيجة تفشي وباء كورونا، ورئاسة الحكومة هي من تولت ادارة المبلغ الذي توزع عبر الجيش اللبناني ولم تتدخل وزارة الشؤون الاجتماعية في الية وكيفية التوزيع.