لم نعد دولة تحمي الفاسدين.. دولتنا تضطهد من يحارب الفساد

سلاح القدح والذم والتحقير في وجه سلاخ مكافحة الفساد،
السلطة استخدمت المادة القانونية 389 من قانون العقوبات المتعلقة بتحقير القضاء ضد رئيس دائرة المناقصات جان العلية على خلفية إثارة قضية تتعلق بتناقضات صادرة عن مجلس شورى الدولة.

مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات طلب الاستماع إلى العلية،
وتداولت وسائل الإعلام خبر الادّعاء عليه،
لم يحضر العلية وحيدًا،
دخل وأدلى بدلوه ثم خرج ليعلن استعداده إكمال أي مسار قانوني تريده العدالة.
‏

طلب الاستماع للرجل جاء بناءً على طلب مستشار رئيس الجمهورية سليم جريصاتي تقول مصادر متابعة للملف ل SBI،

العلية كان رفض مشاركة شركة في مزايدة في السوق الحرة في المطار صاحبها مقرّب من أحد المتنفذين في التيار الوطني الحر كان من المفترض أن يتمّ فض العروض في الرابع عشر من تموز يوليو الفائت.
الخشية الكبرى من السلطة هو إقتراب العمل بسريان قانون الشراء العام في أواخر الشهر الحالي،
والذي سيؤدي حكمًا إلى أن يكون العلية مسؤولاً عن التنفيذ الأمر الذي لا يلائم كثيرًا من الفرقاء السياسيين.
المناقصات السياسية رست على ترهيب موظف أعاق مناقصات تعود بالصفقات لصالح منظومة السلطة،
يقولون هنا،
ولسان حالهم بأنّ الدولة لم تعد دولة تحمي الفاسدين بل تضطهد من يحارب الفساد