منصة مصرف لبنان.. باب آخر لهدر أموال المودعين

الكل ينتظر منصة حاكم مصرف لبنان والتي من خلالها سيبيع الدولار عبر المصارف الى الشركات والمؤسسات مبدئياً، هل نحن امام باب اخر للتهريب؟ نقطة يؤيدها الخبير الاقتصادي الدكتور انيس ابو دياب شارحاً لمراسلة “صوت بيروت انترناشونال” محاسن مرسل اسباب هذا التأييد.

ابو دياب اعتبر “الاطلاق والاعلان عن المنصة جاء كمولود غير شرعي، حيث اعلن مستشار الرئيس عنها على اساس انها ستطلق في ٢٢ آذار، الاسبوع الماضي اعلن حاكم المصرف المركزي ان اطلاقها سيتم في ١٦ نيسان من دون شرح من اين سيتم تمويلها، فالمشكلة في كيفية عرض الدولار وليس في كيفية الطلب عليه” واضاف “من ناحية الطلب على الدولار حكماً نشكك في امكانية تهريب الاموال التي ستأتي على هذه المنصة، فالمستوردون وكبار التجار والصناعيون الذين يستوردون مواداً اولية من الخارج هم من سيطلبون الدولار اي انهم زبائن العرض على المنصة، اما كيف سيؤمن العرض فغير معروف، هل سيؤمن من الـ٣ في المئة من المصارف وفق تعميم ١٥٤ التي جمعتها المصارف في حساباتها في الخارج، او من الاحتياطي الالزامي وهم امر وارد، لان في نية بعض من في السلطة ان هذا الاحتياط لا حاجة منه وبالتالي يمكن المس فيه، وهنا العقلية ان كل ما يأتي من التجار نصفه هو للتهريب، بالتالي اذا لم تكن هذه المنصة ذات مصداقية ستكون مصدراً اخراً من مصادر التهريب وستكون حصان طروادة لصرف اخر سنت من الاحتياطي الالزامي للمودعين”.

محظيون جدد سيستفيدون من اموال المودعين من خلال المنصة، اما المودعون فباتوا على يقين بان اموالهم لن تعود.