هكذا تكمل الحكومة سرقة أموال المودعين

مشروع موازنة العام 2021 اقرب الى الخيال وبغياب تام عن الواقعية، ارقام ايرادات تكاد تكون مشكوكة التحصيل قبل اقرارها هذا في حال اقرت اما باقي الكارثة فتكمن في احتساب الموازنة على سعر الصرف الرسمي الوهمي اي 1500 ليرة لبنانية فماذا يقول الخبير الاقتصادي منير يونس لمراسلة “صوت بيروت انترناشونال” محاسن مرسل عن مشروع الموازنة؟

“هي موازنة العاجزين ان لم نقل المفلسين” كما وصفها يونس مضيفاً ” اليوم نحن في انهيار اقتصادي وتأتي الموازنة معبرة عن عدم وجود حلول، ففي العادة موازنة العالم تكون للتخطيط والتنمية لكن في لبنان لا يعرف المسؤولون كيف يديرون الازمة” وعن عدم واقعية الموازنة قال “اضافة الى انها بنيت على سعر الصرف 1500 ليرة، وضعت عجز 4000 مليار زائد 1500 مليار سلفة لكهرباء لبنان، لكن العجز الحقيقي اكثر من 60 الف مليار، فاذا تحدثنا عن الانفاق العام، هناك ما هو مدرج في الموازنة وما هو غير مدرج، فالـ 6 مليارات دولار التي تخرج من البنك المركزي لدعم فيول الكهرباء يفترض ان تسجل في الموازنة ضمن الانفاق العام، الا انه تم الفصل بين الاثنين وان لم يدرج ذلك من باب الغش فهو عبارة عن تغطية ما هو مكشوف، الانفاق العام يفترض ان يشمل الـ 6 مليارات التي ينفقها المصرف المركزي سنويا على احتياجات الناس والتي هي من مسؤولية الدولة لتغطية الفرق بسعر صرف الدولار للمحروقات والادوية وغيرها، ما يعني ان العجز 60 الف مليار وهذا اول مقتل في الموازنة، فهم يعتبرون ان ما ينفق من مصرف لبنان ليس له علاقة بالمال العام، واذا كان الامر كذلك فهو جريمة كونهم يسلمون جدلا انهم ينفقون من اموال المودعين”.

واضاف “اذا كان اقتصادنا يعاني من تراجع 25 بالمئة فانه بانفاق استثماري وتنموي هزيل كما هو في الموازنة علينا ان نتوقع انكماشا بين 30 الى 35 بالمئة اي عمليا يتحلل الاقتصاد ويذوب امام اعين المسؤولين من دون ان يرف لهم جفن لا في السياسة ولا في الاقتصاد”.

وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني لحق البقية في هروبه الى الامام، وتقديمه هذا المشروع ما هو الا دليل على صحة ما نقول.