القصة الحقيقية لتجميد حسابات رياض سلامة في سويسرا

أطلع مدعي عام التمييز السابق الدكتور حاتم ماضي مراسلة “صوت بيروت انترناشونال” محاسن مرسل على الرواية الكاملة والحقيقية وراء تجميد حسابات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.

وقال ماضي “القصة بدأت بخبر نشر على احدى الوسائل الاعلامية عن تحقيق يجريه احد المصارف السويسرية حول ايداع مبلغ قدره 400 مليون دولار من قبل حاكم مصرف لبنان، ليتداول الخبر بعدها في الجرائد والاعلام” واضاف ” عندما يراود ادارة المصرف شك حول اي يبلغ يريد شخص ايداعه، بان هذا المبلغ قد يكون مصدره غير مشروع فورا يلجأ المصرف الى تجميد المال والبدء بعملية تحقيق فني حسابي بمصدره ويطلب من صاحبه ابراز ما لديه من وثائق تثبت مشروعية المال من عدمه، وعلى ضوء التحقيق اذا ثبت ان المال مصدره شرعي يتم ايداعه اما اذا ثبت ان مصدر المال غير شرعي تبدأ ملاحقة جزائية للشخص كما تتم مصاردة المبلغ لمصلحة الدولة التي ينتمي اليها المودع”.

واضاف ماضي “قيل ان الحاكم كان يمارس نشاطا تجاريا خاصا به مع شقيقه ومساعدته وان الاموال التي اودعت في سويسرا هي نتيجة ارباح وفوائد ناتجه عن هذا النشاط الخاص” لافتا الى ان “النشاط الممنوع على حاكم مصرف لبنان القيام به بحسب قانون النقد والتسليف هو المشاريع التي تتعارض مع كونه حاكما لمصرف لبنان اي المشاريع المصرفية وعلى سبيل المثال ممنوع ان يكون لديه مصرفا، فاذا كان النشاط الخاص الذي يجري الحديث عنه يتعلق بذلك بالتأكيد يمنع عليه ذلك”، وقال “ربما المصرف السويسري لاحظ ان هذا المبلغ لا ينسجم مع وضعية المودع وهو حاكم مصرف لبنان وربما اسباب اخرى تقف خلف ذلك”.

فيما يتعلق بالشق السياسي قال ماضي “طُرحت علامات استفهام فيما ان كانت هذه الخطوة رسالة الى اثرياء لبنان، مفادها ان المجتمع الدولي قرر وضع يده على النزاع والانهيار المالي في لبنان والذي يرجع سببه الى الجهة الحاكمة منذ 30 سنة الى اليوم” واضاف “المسؤولون اداروا البلد ادارة سيئة جدا واغتنوا على حساب البلد، وقد لاحظ المجتمع الدولي ان الامر لا يتعلق بانهم لا يستطيعون بل لا يريدون القيام بتدقيق جنائي بحساباتهم المصرفية، واتمنى ان يكون المجتمع الدولي تحرك لانقاذنا كوننا بحاجة الى ذلك”.

للقضية تتمة نأمل ان لا تنتهي فصولها هنا، هناك شعب ينتظر على ضفة النهر ليعرف كيف سيحاسب كل من سرق ونهب امواله.