المودعون ينتظرون الفائض

من خلال مشروع موازنة العام 2022، ومن خلال المواقف النيابية المواكبة لهذا المشروع، يتضح كم سيكون صعباً إقرار موازنات تتماشى مع الأرقام المطلوبة للوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي. والإشكالية المحيطة بهذا الموضوع ترتبط بجوانب تقنية واجتماعية وسياسية صعبة.

اذاً لبنان امام تحديات كبيرة وشروط صعبة للوصول الى النجاح في الخروج من الانهيار، مثل عودة الانتظام إلى المالية العامة، ووقف مسلسل العجز السنوي في الموازنة، والتحوّل إلى فائض يتيح استخدام المزيد من الأموال في دعم الاقتصاد. فهل الوصول إلى مرحلة الفائض من الأمور المُتاحة، وما هو الثمن المطلوب لذلك؟

تحدثت معلومات عن أن الرئيس نجيب ميقاتي تقدم باقتراحات جديدة لها علاقة بخطة النهوض، اعتبرها بعض النواب بمثابة خطة جديدة، فقد اقترح ميقاتي ما يعرف بصندوق تعافي من أجل المساهمة في إعادة جزء من الودائع المصرفية. وشدد ميقاتي، على ان هذه الاقتراحات لا تفسد الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد، وقد طالبه النواب بصياغة هذه الاقتراحات وإحالتها إلى مجلس النواب. ونقل النواب عن الرئيس ميقاتي أن كل يوم في عدم إقرار الخطة والتوقيع مع صندوق النقد يكلفنا يوميا خسارة تقدر بـ ٢٥ مليون دولار يوميا.

في الواقع، ما من امر صعب اذا وجدت الارادة والاصرار على الخروج من الانهيار. فهناك مجموعة معطيات قد تساهم في بلوغ حقبة الفائض الأولي في الموازنة.

اذا تحقيق فائض أولي ليس من الامور السهلة، بدليل انّ مشروع موازنة 2022 نفسه، يعترف بعجز قدره 20,8%، في حين انّ التقديرات تشير إلى عجز حقيقي سيتجاوز هذا الرقم. وبالتالي، يتطلّب العبور من العجز إلى الفائض، واحداً من أمرين: إما خفض الإنفاق بنسبة إضافية كبيرة، وإما زيادة الإيرادات بنسبة كافية لتغطية العجز. وبما أنّ الإنفاق وصل إلى الحدّ الأدنى الذي لا يمكن النزول تحته، بل من المرجّح ان تكون هناك ضرورة إلى إدخال تعديلات ترفع بعض الشيء مستوى الإنفاق، لضمان تسيير عجلة الدولة بالحدّ الأدنى. اذا المخرج المُتاح مرتبطاً بزيادة الإيرادات. هذا المخرج يزداد ضيقاً وصعوبة كلما مرّ الوقت، وتدهور الوضع المالي العام أكثر. ولأنّ تغيير النظام الضرائبي لن يكون مجزياً في هذه الحقبة من الانهيار القائم، فإنّ الحلول تكون اما من خلال إستيفاء الرسوم والضرائب على سعر صرف جديد، بما يعني عملياً رفع الضرائب والرسوم بنسبة لا تقلّ عن 1500%، اما إمكانية إنجاز ترسيم الحدود البحرية، والبدء في الإفادة من الثروة الغازية. وهذا الملف ايضاً معقد سياسياً.