تربع ملف الأمن والدفاع نفقات موازنة عام 2025 التي أعلنتها السعودية، أمس الثلاثاء، في أكبر مصروفات على الإطلاق تشهدها المملكة في هذا القطاع.
ووفق بيان لوزارة المالية، سيبلغ إجمالي نفقات المملكة في 2025 نحو 1.285 تريليون ريال (342.7 مليار دولار)، نزولا من 1.345 تريليون ريال (358.7 مليار دولار) في 2024.
بينما سيبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1.184 تريليون ريال (315.73 مليار دولار)، مقارنة بـ 1.230 تريليون ريال (328 مليار دولار) خلال العام الجاري.
فيما توقعت وزارة المالية العجز عند 101 مليار ريال (26.93 مليار دولار)، مقارنة بعجز متوقع هذا العام عند 115 مليار ريال (30.66 مليار دولار) خلال العام الجاري.
وتشكل نسبة العجز المقدر في موازنة السعودية 2025 نحو 2.3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ2.9 بالمئة نسبة العجز المتوقع في ميزانية العام الجاري.
وبحسب وزارة المالية السعودية، فإن توقعات موازنة 2025 لنمو الاقتصاد المحلي تبلغ 4.6 بالمئة، ونحو 3.5 بالمئة في 2026، و4.7 بالمئة في 2027.
فيما يتوقع أن يبلغ نمو الاقتصاد المحلي خلال العام الجاري 0.8 بالمئة، بعد انكماشه 0.8 بالمئة في 2023، بحسب بيان وزارة المالية السعودية.
وقدر بيان موازنة المملكة نسبة التضخم بـ 1.9 بالمئة سنوياً للأعوام الثلاثة المقبلة.
والسعودية، أكبر اقتصاد عربي بناتج محلي يتجاوز 1.1 تريليون دولار، وهي ثاني أكبر منتج للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة، بمتوسط يومي يبلغ 11 مليون برميل في الظروف الطبيعية.
ومنذ هبوط أسعار النفط في 2014، بدأت المملكة تسجل عجوزات في صافي أرقام ميزانياتها باستثناء 2022 الذي حققت فيه فائضا، وهو العام الذي اندلعت فيه الحرب الروسية الأوكرانية ومعها صعدت أسعار النفط إلى متوسط 100 دولار للبرميل في ذلك العام.
** نفقات الأمن والدفاع
نفقات الأمن والدفاع في الميزانيات السعودية تعد من البنود الأساسية، وتغطي قطاعات الدفاع والأمن الداخلي.
وخلال العقد الماضي، شهدت النفقات العسكرية تغييرات تعكس تطورات الأولويات الوطنية، بما في ذلك مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، وتعزيز الأمن الداخلي، ودعم البرامج المتعلقة بالرؤية السعودية 2030.
وشهدت السنوات بعد 2014، ارتفاعا في النفقات المخصصة لقطاع الدفاع والأمن، ففي 2018، تم تخصيص نحو 210 مليارات ريال (56 مليار دولار) للإنفاق العسكري.
وفي 2022، بلغت قيمة النفقات على قطاع الأمن والدفاع نحو 228 مليار ريال (60.8 مليار دولار)، بينما بلغت 248 مليار ريال (66.13 مليار دولار) في 2023، ونحو 269 مليار ريال (71.7 مليار دولار) في 2024.
بينما تبلغ قيمة النفقات العسكرية في موازنة العام المقبل، نحو 272 مليار ريال (72.53 مليار دولار)، في وقت تتصاعد فيه التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وبدأت الحكومة السعودية منذ سنوات قليلة، بتبني سياسات أكثر كفاءة في الإنفاق الدفاعي بما يتوافق مع برامج تحقيق التوازن المالي، إذ تم إعلان خطط لتوطين الصناعات الدفاعية، وأسست الهيئة العامة للصناعات العسكرية لتحقيق هذا الهدف.
** بقية القطاعات
وبينما تعد النفقات الدفاعية والعسكرية الأكبر في موازنة العام المقبل، فإن قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية جاء في المرتبة الثانية من حيث حجم الإنفاق، بقيمة تبلغ 260 مليار ريال (69.33 مليار دولار).
أما في المرتبة الثالثة فجاء قطاع التعليم بإجمالي نفقات تبلغ 201 مليار ريال (53.6 مليار دولار).
وتشكل القطاعات الثلاثة مجتمعة نحو 742 مليار ريال (197.87 مليار دولار)، أو ما يعادل 57.7 بالمئة من إجمالي الإنفاق البالغ 1.285 تريليون ريال سعودي، وفق حسابات الأناضول.
بينما يتوزع المبلغ المتبقي على قطاعات مثل التجهيزات الأساسية والنقل، والبنود العامة، والموارد الاقتصادية، والخدمات البلدية، والأمن الداخلي والإدارة العامة.
وعملت السعودية منذ 2016 على خفض حصة النفط من 73 بالمئة من إجمالي الإيرادات المالية المتحققة في ذلك، لتبلغ النسبة المتوقعة هذا العام نحو 61.6 بالمئة، بحسب بيانات وزارة المالية.
ويعد خفض الاعتماد على النفط الهدف الأبرز لرؤية المملكة 2030، مقابل تنويع مصادر الدخل الأخرى القادمة من عوائد الاستثمارات والإيرادات الضريبية، وتعزيز السياحة الوافدة إلى البلاد.