صحيفة اسرائيلية: زوجة نتنياهو تضغط لإنقاذه من إخفاق 7 أكتوبر

كشفت صحيفة “إسرائيل هيوم” الإسرائيلية أن ، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي سارة نتنياهو، مارست ضغوطًا على المسؤولين في مكتب زوجها لتشكيل لجنة تحقيق سياسية بشأن إخفاقات 7 أكتوبر، واستبعاد فكرة لجنة تحقيق حكومية لإنقاذ زوجها.

وادعت سارة أن اللجنة الحكومية ستسعى لاتهام نتنياهو وتحميله المسؤولية عن الإخفاقات، وهو ما قد يهدد منصبه، بحسب الصحيفة.

وتبرز هذه الحادثة تدخل سارة في إدارة شؤون الدولة في تل أبيب، ما دفع البعض لوصفها بـ “الأخطبوط”، في إشارة إلى نفوذها الواسع في دوائر السلطة.

وأظهرت تحقيقات تلفزيونية عدة حالات مشابهة لتورط سارة وفريق مكتب زوجها في قضايا مثيرة للجدل، مما دفع النيابة العامة للتحقيق في الموضوع.

ورغم ذلك، عطلت سارة التحقيقات عبر إخفاء هاتف مديرة مكتب نتنياهو السابقة، التي توفيت منذ عام بعد صراع مع السرطان، وفق الصحيفة.

في الأسابيع الأخيرة، ضغطت سارة على المسؤولين في مكتب رئيس الوزراء لتسريع تشكيل “لجنة تحقيق سياسية”، بدلاً من اللجنة الحكومية التي اقترحها وزير الدفاع بيني غانتس.

وأعربت سارة لمقربين منها عن مخاوفها من أن يؤدي تشكيل لجنة حكومية إلى إضعاف وضع زوجها، واعتبرت أن هذه اللجنة ستسعى للإطاحة به.

تحت تأثير هذه الضغوط، بدأ الائتلاف الحاكم بتسريع تقديم اقتراح برلماني حول اللجنة السياسية، في محاولة لاستبعاد فكرة اللجنة الحكومية.

في الوقت ذاته، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية في نوفمبر/ تشرين الأول الماضي قرارًا يلزم الحكومة بعقد جلسة نقاش بشأن تشكيل لجنة تحقيق حكومية بحلول 11 فبراير/ شباط المقبل، وهو ما قوبل بمقاومة من الحكومة، التي عرضت مشروع قانون النائب الليكودي إيلي كيلنر لتشكيل لجنة تحقيق سياسية بديلة.

ويقترح القانون الذي يعمل كيلنر على صياغته تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الجمهور والجيش الإسرائيلي وعائلات الضحايا، بحيث يُحَدَّد أعضاؤها بموافقة الحكومة والمعارضة على حد سواء.

وفي المقابل، ترفض المعارضة هذه اللجنة، وتصر على تشكيل لجنة حكومية رسمية.

من جانبه، نفى مكتب نتنياهو أن يكون لسارة أي دور في الضغط على المسؤولين بهذا الملف، معتبرًا أن هذه التقارير “كاذبة تمامًا”.