كايا كلاس وأسعد الشيباني (الصورة من حساب مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي على إكس)
فخلال لقائها وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، ألمحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس إلى الشرط أو الشروط المطلوبة من أجل السير في رفع العقوبات التي فرضت على البلاد خلال سنوات حكم رئيس النظام المخلوع بشار الأسد.
I had a first meeting with Asaad Hassan al-Shibani.
Now is the time for Syria’s new leadership to deliver on the hope they have created – through a peaceful & inclusive transition that protects all minorities
Next, we will discuss with EU Foreign Ministers how to ease sanctions pic.twitter.com/3yD6N9U9uP
— Kaja Kallas (@kajakallas) January 12, 2025
حكومة شاملة وحماية الأقليات
إذ أوضحت في بيان مقتضب نشرته على حسابها في منصة إكس أنه على الإدارة الجديدة الآن أن تطلق عملية انتقالية سلمية وشاملة تحمي جميع الأقليات.
لتردف لاحقا “بعدها سيناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي كيفية تخفيف العقوبات”.
إذا المسار واضح بالنسبة للأوروبيين، إذ يفترض أن يلمس الاتحاد انتقالاً سلمياً للسلطة وتشكيل حكومة جامعة تضم كافة الأطياف وتحمي “حقوق الأقليات”، وفق تعبيرهم في إشارة إلى بعض الطوائف المكونة للنسيج السوري.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها الاتحاد الأوروبي عن شروطه لرفع العقوبات بشكل كامل، على الرغم من أنه أطلق مساعي لتحفيفها بدفع ألماني.
وكان وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، ونظيرته الألمانية اللذين زارا دمشق قبل أسبوعين، شددا أيضا على أهمية تشكيل حكومة جامعة لكل الأطياف السورية، فضلا عن حماية حقوق الأقليات.
يشار إلى أن الحكومة السورية الحالية المؤلفة من وزراء يعتبرون من لون واحد، محسوبين على إدارة العمليات لعسكية (المؤلفة من هيئة تحرير الشام بقيادة أحمد الشرع، وفصائل متحالفة معا)، من المتوقع أن تستمر حتى مارس المقبل، قبل أن يتم تشكيل حكومة انتقالية جامعة.