مشرعون يسعون للتصدي لممارسات قمع صينية وإيرانية في أمريكا

قدم مشرعون أمريكيون، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون حظي بتأييد الحزبين يهدف إلى تشديد العقوبات على عملاء الحكومات الأجنبية الذين يهددون أشخاصا على الأراضي الأمريكية، في خطوة تهدف إلى التصدي لتصاعد ما يصفه المسؤولون “بالقمع العابر للحدود” من قبل دول مثل الصين وإيران.

ويأتي مشروع القانون، الذي قدمه السناتور الديمقراطي آدم شيف والسناتور الجمهوري جون كورتيس، في أعقاب دخول قانون الوحدة العرقية الصيني حيز التنفيذ في أول يوليو تموز، والذي يرسخ ما تقول بكين إنه حقها في استهداف بعض المنتقدين خارج حدودها.

وقال موظفون في مجلس الشيوخ لرويترز إن هذا الإجراء الصيني كان عاملا مباشرا في تقديم “قانون وقف القمع العابر للحدود”.

وفي حال أصبح القانون ساري المفعول في الولايات المتحدة، فسيقدم لأول مرة تعريفا اتحاديا لمثل هذه الجرائم، كما سيزيد العقوبات المحتملة بالسجن للأفراد المدانين بما يصل إلى 10 سنوات إضافية.

وقال شيف “هذا جهد من الحزبين لمواجهة تهديد وطني تظهر التقارير أن نطاقه آخذ في الاتساع، مع جهود جديدة ووقحة من قبل دول مثل الصين التي تحاول توسيع نطاق ترهيبها لأولئك الذين لا يسيرون على خطى النظام”.

ووصف كورتيس القمع العابر للحدود بأنه “هجوم على سيادتنا وحرياتنا على حد سواء”.

واشتكت بعض الجاليات الصينية في الولايات المتحدة التي تعارض الحزب الشيوعي الحاكم في الصين، فضلا عن نشطاء الديمقراطية ومؤيدي قضايا تايوان والتبت والويغور، من أن بكين ترسل عملاء وغيرهم لمضايقتهم والتجسس عليهم وترهيبهم.

وتقول الصين إن الاتهامات الموجهة إليها بالقيام بمثل هذه العمليات لا أساس لها من الصحة. ولم ترد سفارتها في واشنطن على الفور على طلب للتعليق على التشريع.