مصر.. البرلمان يضفي طابعاً رسمياً على الصلاحيات الاقتصادية لجهاز مستقبل البلاد

أقر مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، بصورة نهائية قانونا يُضفي الطابع الرسمي على التوسع السريع لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة المرتبط بالجيش ليصبح أقوى هيئة اقتصادية في البلاد، ويضعه تحت إشراف الرئيس مباشرة.

ويُرسخ هذا التشريع صعود الجهاز في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من مجرد مشروع لاستصلاح الأراضي أُطلق في عام 2017 إلى كيان حكومي كبير تمتد مسؤولياته لتشمل واردات السلع الأولية الاستراتيجية، والزراعة، ومصايد الأسماك، والعقارات، والاستثمارات.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يواصل فيه صندوق النقد الدولي دعوة مصر إلى توفير فرص متكافئة للقطاع الخاص وتقليص دور الشركات المملوكة للدولة والجيش التي تستفيد من معاملة تفضيلية تشمل الإعفاءات الضريبية، والحصول على أراض متميزة، والعمالة ذات الأجر المنخفض.

وأقر مجلس النواب مشروع القانون بعد يومين من النقاش بعد أن راجعته لجنة برلمانية مشتركة أدرجت تعديلات تشمل الموافقة البرلمانية على تحديد “مناطق التنمية المستدامة”، والرقابة من هيئة التدقيق الحكومية والبرلمان، ووضع سقف لزيادة الرسوم السنوية داخل تلك المناطق.

ويجمع مشروع القانون صلاحيات التخطيط والترخيص وتخصيص الأراضي والاستثمار وإدارة الأصول والرقابة وتحصيل الإيرادات في هيئة واحدة مع إعفائها من عدة قوانين.

ولم يرد جهاز مستقبل مصر بعد على طلب للتعليق.