مقررو الأمم المتحدة يدعون إلى تنفيذ مذكرة اعتقال نتنياهو وغالانت

طالب مقررو الأمم المتحدة بامتثال كامل لمذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

ونشر مقررو الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، بيانا مشتركا، رحبوا فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية، مذكرين الدول بالتزاماتها القانونية والأخلاقية لدعم القانون الدولي ومعاقبة مجرمي الحرب.

وأشار البيان إلى أن الجنائية الدولية أصدرت مذكرات الاعتقال بسبب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأن تلك المذكرات يمكن أن تساعد في إنقاذ الأرواح، ويجب احترامها والامتثال لها بالكامل.

وأكد بيان المقررين الأمميين أن قرار المحكمة الجنائية الدولية هو من أجل العدالة والمساءلة، ويشكل خطوة تاريخية، ويمثل أملا في إنهاء عقود من الإفلات من العقاب على الانتهاكات الطويلة الأمد للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

استثناء إسرائيل من المساءلة
واعتبر أن استثناء إسرائيل من المساءلة منذ فترة طويلة كان عاملا لتصعيد العنف في المنطقة، مؤكدا أن هذا الوضع يؤثر على حياة ومستقبل الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء.

وأكد أن خبراء مستقلين حصلوا على أدلة موثقة على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي المرتكبة ضد السكان المدنيين فيما يتعلق بهجمات إسرائيل على قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبموجب قرار المحكمة -التي لا تملك أفراد شرطة لتنفيذه- أصبحت الدول الأعضاء فيها ملزمة قانونا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى الجنائية الدولية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقيهما.

بيد أن الولايات المتحدة -التي تدعم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ أكثر من عام في غزة- أعربت عن رفضها مذكرتي الاعتقال، معتبرة أن المحكمة ليست لديها صلاحية مقاضاة إسرائيل، وفق بيان أصدره متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي بالبيت الأبيض.

وخلف العدوان الإسرائيلي على غزة أكثر من 149 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.