إيران تأخد خطوة نحو الامتثال لقواعد مجموعة العمل المالي في مسعى لتعزيز فرص التجارة

قالت وسائل إعلام رسمية، اليوم الأربعاء “إن مجلس تشخيص مصلحة النظام، وهو أعلى هيئة تحكيم في إيران، وافق على مشروع قانون قد يساعد في شطب اسم طهران من القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي المعنية بمراقبة الجرائم المالية العالمية”.

وهذا الشطب قد يعزز مساعي توسيع فرص التجارة والاستثمار للجمهورية الإسلامية.

وأدرجت مجموعة العمل المالي (فاتف) التي تتخذ من باريس مقرا إيران على القائمة السوداء منذ عام 2020، بعد عدم امتثالها للمعايير الدولية في مكافحة تمويل الإرهاب والجريمة المنظمة.

وفاقم وجود إيران على القائمة عزلتها عن الأسواق المالية.

وقالت وسائل الإعلام الرسمية “إن مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران وافق على اتفاقية باليرمو لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود في إطار القوانين المحلية”.

وتقول شركات أجنبية “إن امتثال إيران لقواعد مجموعة العمل المالي محوري إذا أرادت جذب المستثمرين، لكن السلطات الإيرانية منقسمة حول مزايا هذه الخطوة”.

وتؤيد الحكومة الإيرانية المعتدلة الامتثال الذي قد ييسر التجارة الخارجية مع أوروبا وآسيا في وقت ترهق فيه العقوبات الأمريكية اقتصاد البلاد.

وقال الرئيس مسعود بزشكيان في عام 2024 إنه لا خيار أمام طهران إلا “إصلاح المشكلات” مع “مجموعة العمل المالي”.

ويجادل المتشددون في الجمهورية الإسلامية في المقابل بأن إصدار تشريع للالتزام بمعايير مجموعة العمل المالي قد يعرقل دعم إيران لحلفائها في أنحاء المنطقة.

ومجلس تشخيص مصلحة النظام هو هيئة تتوسط في فض المنازعات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور، وهو هيئة من رجال الدين والفقهاء يشرف عليها الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.