تصعيد استيطاني في الضفة... قرار حكومي إسرائيلي بإنشاء عشرات المستوطنات يثير غضب الفلسطينيين

أشارت منظمة إسرائيلية اليوم الخميس إن إسرائيل وافقت على إنشاء عشرات المستوطنات اليهودية الجديدة في الضفة الغربية، وسط تصاعد هجمات المستوطنين على الفلسطينيين في أنحاء الأراضي المحتلة.

وأوضحت منظمة السلام الآن في بيان أن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لم تعلن رسمياً عن إنشاء 34 مستوطنة جديدة، يقع معظمها في مناطق نائية من الأراضي الجبلية. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن القرار اتخذه مجلس الوزراء الأمني المصغر في الأول من أبريل نيسان، بعد موافقة الرقابة العسكرية الإسرائيلية على نشره.

ونددت الرئاسة الفلسطينية بالخطة، ووصفتها بأنها “تصعيد خطير وانتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”. ولم يرد مكتب نتنياهو بعد على طلب للتعليق، كما لم يرد مجلس يشع، وهو هيئة تمثل المستوطنين في الضفة الغربية، على الفور.

وتأتي هذه الخطوة في وقت شهدت فيه الضفة الغربية مقتل فلسطيني يبلغ من العمر 28 عاماً في هجوم شنه مستوطنون في قرية تياسير بالقرب من طوباس، كما تصاعدت الهجمات التي ارتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين منذ بداية الحرب مع إيران في 28 فبراير شباط. وقال المزارع حسام عبد اللطيف وهدان (65 عاماً) إنه هُوجم من قبل حوالي 12 مستوطناً، مضيفاً أنه لولا تمكنه من الفرار، لكان قد قُتل.

وتشير جماعات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية إلى أن هذه الهجمات أدت إلى نزوح ما لا يقل عن 700 فلسطيني منذ بداية عام 2025 وحتى فبراير 2026، رغم أن إسرائيل تقول إن “أقلية هامشية” من المستوطنين مسؤولة عنها. ويؤكد معظم المراقبين أن المستوطنين يمارسون الضغوط لإقامة مستوطنات جديدة في المناطق الخاضعة للإدارة المدنية للسلطة الفلسطينية، بينما يرفض المجتمع الدولي الاعتراف بأن الأراضي التي سيطرت عليها إسرائيل في حرب عام 1967 ليست محتلة قانونياً.

ويذكر أن اتفاقات السلام المبرمة في التسعينيات قسمت الضفة الغربية إلى المنطقة (أ) تحت السيطرة الفلسطينية الكاملة، والمنطقة (ب) تحت السيطرة المدنية الفلسطينية والأمنية الإسرائيلية، والمنطقة (ج) تحت السيطرة المدنية والأمنية الإسرائيلية. وتقول منظمات حقوقية مثل بتسيلم وكرم نابوت إن المستوطنين استهدفوا المناطق (ب) و(أ) بشكل متعمد، ما جعل التجمعات الفلسطينية أكثر عرضة للهجمات.

وأكدت منظمة السلام الآن أن قرار مجلس الوزراء الأمني المصغر لم يشمل إنشاء مستوطنات في المنطقتين (أ) أو (ب).