إدانة شقيق رئيس الوزراء الإسباني في قضية تعيين بالمحسوبية

أدانت محكمة ديفيد سانشيز شقيق رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم الثلاثاء بارتكاب مخالفة إدارية وأصدرت حكما يمنعه من تولي مناصب عامة لمدة تسع سنوات بسبب تعيينه من قبل حكومة إقليم باداخوث في منصب ثقافي كبير عام 2017.

ويوجه هذا الحكم ضربة سياسية جديدة لرئيس الوزراء الاشتراكي، الذي تتعرض حكومته ودائرته المقربة لسلسلة من التحقيقات وفضائح مرتبطة بتهم فساد على مدى العامين الماضيين. وفي الشهر الماضي، حُكم على أحد من كانوا مقربين من سانتشيث في السابق بالسجن 24 عاما في قضية فساد منفصلة.

ووجهت إلى ديفيد سانشيز تهمة الاستفادة من التعيين في منصب فُصلت معاييره لتناسبه هو تحديدا نظرا لصلة قرابته برئيس الوزراء، الذي نفى هذه التهمة ووصفها بأنها جزء من حملة ذات دوافع سياسية يقودها اليمين المتطرف.

وخلصت محكمة باداخوث إلى أن المنصب الذي منح لسانتشيث للإشراف على معاهد الموسيقى في المقاطعة جرى استحداثه دون أي حاجة إدارية حقيقية، بل لخدمة مصالح شخصية.

وجاء في الحكم “اضطلع المتهمون بممارسة تعسفية فادحة للسلطة بهدف وحيد هو تفضيل أفراد معينين”، وأن أحد المناصب خضع للتعديل في وقت لاحق ليناسب اهتمام ديفيد سانتشيث بالأوبرا.

وأسقطت المحكمة تهمة استغلال النفوذ، التي كان من الممكن أن تصل عقوبتها إلى السجن. وسعت جماعات ضغط يمينية إلى إنزال عقوبة السجن بحق سانتشيث، بينما طالب ممثلو الادعاء بإسقاط القضية.

ونفى ديفيد سانشيز خلال المحاكمة ارتكاب أي مخالفة. ويمكن الطعن على هذا الحكم.

وقالت إلما سايث، المتحدثة باسم الحكومة، لصحفيين إن مدريد تحترم الإجراءات القضائية، وإنها تثق أن المحاكم العليا ستبرئ ديفيد سانشيز في نهاية المطاف.