استهداف متعمد للأطفال في غزة واتهامات إسرائيل تردّ بالتشهير

قالت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة إن السلطات الإسرائيلية وقوات الأمن استهدفت الأطفال الفلسطينيين بشكل متعمد خلال الحرب في قطاع غزة، ما أدى إلى ارتكاب جرائم ترقى إلى الإبادة الجماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، إضافة إلى جرائم مماثلة في الضفة الغربية المحتلة.

وجاء في التقرير الصادر عن اللجنة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإسرائيل، أن الانتهاكات بحق الأطفال الفلسطينيين تصاعدت منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في 7 أكتوبر 2023.

وذكر التقرير أن الأطفال شكّلوا نحو 30% من إجمالي القتلى في غزة خلال الفترة الممتدة بين 2023 و2025، أي ما لا يقل عن 20179 طفلاً، مقارنة بنسب أقل في حروب سابقة شهدها القطاع.

وأضافت اللجنة أن استخدام أسلحة ذات تأثير واسع النطاق في مناطق مكتظة بالسكان، رغم ارتفاع أعداد الضحايا من الأطفال، يشير إلى أن الهجمات كانت متعمدة وأسهمت في استهداف المدنيين بشكل جماعي.

كما خلص التقرير إلى أن ما يجري يندرج ضمن نمط أوسع يهدف إلى إضعاف المجتمع الفلسطيني وتقويض قدرته على البقاء، عبر القتل والتهجير المتكرر وتدهور الأوضاع الصحية والغذائية والنفسية للأطفال في غزة.

وفي الضفة الغربية، وثّقت اللجنة تصاعد عنف المستوطنين ضد الأطفال الفلسطينيين، إضافة إلى حالات تعذيب وسوء معاملة خلال عمليات الاعتقال، شملت الضرب والحرمان من الطعام والمعاملة المهينة، معتبرة أن هذه الانتهاكات ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

من جهتها، رفضت إسرائيل ما ورد في التقرير، واصفة إياه بأنه «تشهير زائف» و«تقرير دعائي»، مؤكدة أنها تبذل جهوداً لتقليل الأذى الذي يلحق بالأطفال، وأنها تتخذ إجراءات لتأمين المساعدات الإنسانية والخدمات الطبية.

واتهمت إسرائيل حركة حماس بتحويل المساعدات الإنسانية، فيما شددت على أن التقرير تجاهل ما وصفته بـ«التهديدات الأمنية المستمرة» في الأراضي الفلسطينية.

كما أكدت بعثتها في جنيف أن الجيش الإسرائيلي يلتزم بالقانون الدولي الإنساني، وترفض بشدة الاتهامات المتعلقة باستهداف الأطفال عمداً.