لبنان سيشهد أسبوعاً حافلاً بالاستحقاقاتِ الدّستوريةِ والاحتجاجات الشعبية

الأسبوعُ المقبلُ حافلٌ بالاستحاقاقاتِ الدّستوريةِ النيابيةِ والاحتجاجات.

نيابيّا، تتواصلُ المشاوراتُ المعلنة وغير المعلنة بين الأفرقاء السياسيين والكتل النيابية، لتحديدِ خِياراتِ النّواب في الجلسةِ المخصّصة لانتخابِ رئيسِ المجلس ونائبِه وهيئةِ المكتب.

التحرّكاتُ الإحتجاجيّةُ في أكثرَ من قطاع، لن تكونَ بعيدةً عن موعد الجلسةِ البرلمانية. فالمساعدونَ القضائيونَ، أعلنوا التّوقف عن الحضورِ إلى قصورِ العدل كافّة، منَ الإثنين ولمدةِ أسبوع.

الهيئةُ التأسيسيّةُ لنقابةِ عمّال ومستخدمي المعاينةِ الميكانيكيّة، أعلنت بدورها تنفيذَ اعتصامٍ سلميٍّ الإثنين أمامَ وزارة الداخليّةِ والبلديات، رفضاً لقرارِ إلغاءِ المعاينة الميكانيكيّة.

إلى ذلك، دعت نقابةُ أصحابِ المستشفيات، رئيسَ الحكومة وكلّ من وزيرَي العمل والداخليّة في حكومة تصريف الأعمال، إلى التّدخل لدى مصرفِ لبنان وجمعيّةِ المصارف، لحلِّ مشكلة المستشفيات من استعمال حساباتِها في المصارفِ، تفاديّا لسيناريو الإقفالِ، أو أن يدفعَ المريضُ كُلفةَ الاستشفاءِ كاملةً.

لبنان إذًا، أَمامَ مفترقِ طريقٍ نيّابيٍّ جديدٍ، وسطَ التّحركاتِ الاحتجاجيَة. فهل ستردد صداها داخل غُرف البرلمان أم كالعادة سيشرّع النواب قانونهم الأول الذي يجهل منهم غير مكترثين أو معنيين بما يحصل مع اللبنانيين؟