أثارت بعض التسريبات التي نسبت الى الرئيس السابق للحزب “التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط حول موقفه مما يجري في الجنوب اللبناني ودعمه للمقاومة و”حزب الله”، زوبعة من الانتقادات.
موقف جنبلاط عبر عنه بشكل جلي من خلال اطلالته عبر قناة الـ” بي بي سي” عندما أكد أن الحزب يدافع عن لبنان ومن “الافضل أن تبقى جبهة الجنوب مضبوطة بيد الحزب”.
كلام “البيك” ليس مغايراً لقناعته التاريخية بمقاومة العدو الاسرائيلي في “الحركة الوطنية ” وفق مصدر متابع لمسار الحزب الاشتراكي منذ الاب المؤسس الشهيد كمال جنبلاط.
ويتابع المصدر أن مواقف جنبلاط تمليها الظروف التي يمر بها لبنان ومحيطه المشتعل بالحرائق والتي وصلت الى الجنوب، وقد تتمدد وهو يسعى دائما الى الحفاظ على شعرة معاوية حتى مع من لا يتوافق معه في مقاربة الملفات، لاسيما الداخلية وخصوصا ما يرتبط بالملف الرئاسي، وهذا ما يظهر من خلال علاقته برئيس مجلس النواب نبيه بري الذي بقي على تفاهمه معه، في حين أن العلاقة بينه وبين “حزب الله” هي على “القطعة” كما هو حاصل في موضوع الجنوب الذي لا خلاف حوله، اما في الملفات الداخلية ولاسيما الملف الرئاسي فهو سبق وان طرح ٣ اسماء ولم يتلق اي جواب من الحزب.
أما على صعيد العلاقة مع القوات اللبنانية وعدم موافقتها على الحوار باعتباره تكريس للاعراف، فقد حصلت حوارات سابقة بصرف النظر عن دستوريتها الا ان الاختناق الذي يعيشه لبنان على جميع الاصعدة ويفرض نفسه على الساحة الداخلية يحتم تسهيل الوصول الى اتفاق على اسم رئيس الجمهورية.
في الجهة المقابلة يرى المصدر أن القوات اللبنانية تدرك أن لدى وليد بك حساباته الخاصة المرتبطة بطائفة الموحدين الدروز وبوضعه السياسي ، لافتا الى ان التفاهم بين الطرفين مازال قائما على بعض العنوانين الكبيرة لناحية سيادة لبنان والديمقراطية وعلى التنوع والحفاظ على الحريات تحديدا وبالطبع مصالحة الجبل التي ستظل دائما “ خط احمر” وهي من الثوابت.
وهنا لا بد من العودة بالذاكرة الى بعض مواقف جنبلاط لاسيما في الفترة التي سبقت انتخاب ميشال عون لرئاسة الجمهورية، حيث اتخذ موقفاً وسطياً ورشح يومذاك النائب هنري حلو، ويمكن القول أن الموقف المذكور يشبه ما يحصل حاليا، وهذا الأمر يحترم من القوات اللبنانية على الرغم من تمنياتها أن يبقى على الموقف نفسه بالنسبة لترشيح الوزير السابق جهاد ازعور طالما أن لا مرشح آخر للمعارضة مع “التيار الوطني الحر”، وبالتالي العلاقة مع جنبلاط تحكمها ضوابط معينة، حيث هناك توافق على بعض العناوين وخلاف على البعض الآخر.