الأربعاء 2 ربيع الأول 1444 ﻫ - 28 سبتمبر 2022 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

"فزاعة" الفراغ فقدت صلاحيتها على يد رافعيها

تحولت كلمة “فراغ” الى مصطلح يشكل احد الاعمدة لكل من يعتبر نفسه حريصاَ على جمهورية تشلعت ابوابها ونوافذها لكل الرياح التي تهب من الحرائق المشتعلة في الدول المجاورة للبنان ,لاسيما سوريا التي باتت مرتعا لعدة دول بفعل الثورة التي قامت ضد نظام حفل تاريخه بالاغتيالات والتنكيل والخطف في لبنان حين كان يسيطر على ساحته سياسيا وعسكريا لحين خروجه منهزما , فارتد على ابناء شعبه الذي انتفض على ظلمه لكن الرياح الدولية التي دعمت ثورة هذا الشعب لم تكمل المسيرة معه لاستكمال التحرير الكامل ,رغم اقترابه من النصر. لكن التنظيمات الارهابية التي ادخلت على الساحة السورية كانت “الحجة” التي شرعت الجغرافيا السورية للهيمنة الايرانية بحجة دحر الارهاب المتطرف الا ان التاريخ القريب يشهد ان هؤلاء استحصلوا على افضل الظروف ان لناحية تأمين سلامتهم وتنقلهم بوسائل نقل سياحية دون التعرض لهم لحين وصولهم الى الاماكن المحددة والتي كانت تتغير بفعل عدة عوامل تتحكم فيها مصلحة من امن لهم الخروج الآمن.
“الفراغ ” الذي بات فزاعة تستل من القواميس الدستورية والاجتهادات, باتت كلمة مألوفة للشعب اللبناني ,لان فراغ السلطة كان مستحكما اثناء الاحتلال السوري واستمر بعده من خلال عملائه, الذين طغت المصالح الخاصة للبعض والاستراتيجية للبعض الآخر على كيان لبنان فبدأ بالتفكك على ايدي من اعطيت لهم الامانة للمحافظة على الجمهورية من رأس الهرم الى اسفله ,فكان الاشتباك لناحية الصلاحيات والحجج المختلفة بتهميش الطوائف من جهة ووالتعدي على الصلاحيات مع غياب المرجعيات القانونية “المحايدة” .. ساد منطق “متل ما بدو الفاخوري بيركب دينة الجرة” وسيطر الفراغ بكل اشكاله على الرئاسة الاولى لعامين اما الفراغ الحكومي فتجلى لناحية تقاسم الحصص الوزارية طائفيا ومذهبياَ وحجم الكتل لحين التفاهم على الصفقات التي تنسحب على جلسات مجلس الوزراء لناحية المشاريع والمراسيم والتعيينات.
اليوم عادت معزوفة “الفراغ” والحرص الذي يبديه مطلقوها لا علاقة له بمصلحة الجمهورية ,لاسيما فيما يتعلق بكرسي الرئاسة الاولى والصراع الدائر مع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي لناحية تأليف حكومة تدير الفراغ الرئاسي, بالاستناد الى اجتهادات ومواد دستورية على اعتبار ان هذه الحكومة غير صالحة لادارة الفراغ في حال عدم الاتفاق على اسم المرشح الرئاسي الذي سيخلف الرئيس ميشال عون .الا ان المصادر ترى ان ما يجري ينطبق عليه المثل “ما وراء الاكمة ما وراءها” لان الدستور براء من هذه الاجتهادات والتفسيرات وهو الذي وضع في خدمة المواطن وليس في خدمة طبقة سياسية تأبى الرحيل دون ان تزرع ازلامها في جميع مفاصل الدولة وهي التي انهت الجمهورية بكل مقوماتها السياسية والادارية والاقتصادية فهل تنجح بتقويض ما تبقى من هذا الوطن؟!!