الأربعاء 10 رجب 1444 ﻫ - 1 فبراير 2023 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لبنان.. في زمن الدولار!

يرتفع ⁧‫الدولار‬⁩ وتنهار الليرة والأجور والتعويضات والسياسيون غير معنيين في سبات عميق مخلفاً فجوة كانت تقدر بمئة و ٣ مليارات و أصبحت ٩٢ ملياراً هي ودائع الناس وودائع المصارف في البنك المركزي، بلا حسيب و لا رقيب متروكون الى مصيرنا “بئس المصير”!

في حين ان مصادر سياسية صرحت ان الارتفاع الهستيري لسعر صرف الدولار قد يكون جزء من خطة قوى الممانعة لتحميل المعارضة عدم التجاوب مع دعوتها للحوار وفرض الرئيس الذي تريده، و في ظل فراغ و تعسف دستوري في السلطات الثلاث مما يؤدي الى المزيد من التخبط الاقتصادي و قد يؤدي الى انفجار اجتماعي.

تزامناً مع التخبط السياسي، يقفز سعر صرف ⁧الدولار‬⁩ من قُرابة 40,000 إلى 47,000 في أسبوعَين فقط، تزامناً مع موسم الأعياد واستمرار شراء ⁧المصرف المركزي‬⁩ للدولارات من السوق الموازية كمحفِّزٍ لتصريف المزيد من الدولارات، و هو مرشح للارتفاع اسبوعياً خاصة وأن مصرف لبنان ترك عملية تسعيره، حتى في السوق السوداء، للصيارفة المضاربين.

كما ان ارتفاع صرف الدولار مرتبط مباشرة بالطلب الهائل عليه عبر الحدود اللبنانيّة-السوريّة، نقص الدولار في سوريا حادّ، والعملة السوريّة منهارة فكانت عملية شراء الدولار من لبنان بكميّات هائلة، فأسباب تدهور الليرة قد تكون بسبب الوضع السياسي الداخلي المتأزم و فشل الحصول على دعم خارجي للعملية السياسية والاقتصادية، اضافة الى حزب الله الذي ينقل الاموال لانقاذ ⁧‫الاسد‬⁩ في سوريا.

في حين ان ‏أن بعض المصادر المطلعة اكدت ان المسؤولين يعرفون تماماً من يقف خلف تقلب سعر الدولار، بل ان بعضهم يقف فعلاً خلف التلاعب بسعره، مؤكداً ايضاً ان ثمة مخاوف من خضّات أمنيّة وتداعيات في الشارع مطلع العام الجديد، و ان هذا التضخم والطلب على الدولار هو جراء التعاميم العشوائية من مصرف لبنان وزيادة الكتلة النقدية جراء سلسلة السرقة الجديدة بحماية ومباركة عصابة الفساد في لبنان من سياسيين وامنيين وقضاة.

السلطة الرسمية في صمت مهيب و شبه غياب مما يترك اللبنانيين لأقدارهم في ظل ممارسات المافيا و حيتان المال التي تتحكم بمصير البلد، تتفق بين بعضها البعض على رفع الدولار لتعويض خسائرها أو لكسب ربح معين على حساب البلاد و العباد.

اخيراً حتماً ان المسؤول الأوّل عن الانهيار هي الدولة بسبب غيابها، لذا “الدولة” مجبرة على أن تكون أوّل من يتحمّل المسؤولية إلى جانب المصارف وأوّل من يشارك في البحث عن الحلول و الحل حتما يبدأ بانتخابات رئاسية وولادة سلطة تنفيذية شرعية، وإلا لبنان و شعبه الى الزوال.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال