الأحد 14 رجب 1444 ﻫ - 5 فبراير 2023 |

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نقاش الدعم أو رفعه... ماذا عن الحلّ الجدّي؟

لا تنفكّ الأطراف تؤجّل مواجهة التحديات على اعتبار أن البلاد فيها من المستجدات ما “بينسّي الجمل حردبتو”. ولكن عندما تقع الفاجعة، تبدأ الأطراف المسؤولة برمي المسؤوليات، فلان على علتان والعكس… فلا يتمّ اتخاذ قرار جدّي ولا ينفّذ قانون سبق أن أقرّ.

“موضة التوصيات” تضرب جوانب الدولة اليوم. السلطة التنفيذية تصدر توصيات، على اعتبار أنها حكومة تصريف اعمال يخاف رئيسها حسّان دياب من خرق الدستور، أو ربّما تحمّل المسؤوليات. السلطة التشريعية تصدر توصيات أيضا، أو “قرارات”، لا تصرف تشريعا ولا تنفيذا. المجلس الاعلى للدفاع يصدر توصيات، وقد يكون الطرف الوحيد الذي ترتبط توصياته ببعض العمل على الارض… أحيانا.

اليوم في موضوع رفع الدعم، يتكرّر السيناريو. على بعد أيام باتت معدودة من نفاذ الأموال الممكن استعمالها للدعم، قبل بلوغ الاحتياطي الالزامي، بدأ بحث موضوع الدعم جدّيا.

لجان، اجتماعات… والنتيجة: توصيات. لا قرار واحدا اتخذ بعد. المصرف المركزي يرمي الكرة في ملعب الحكومة. الأخيرة ترمي الكرة في ملعب مجلس النواب، في حين أن الأمر كان يجب أن يتمّ اتخاذ القرار فيه منذ أشهر طويلة، لا بل اكثر منذ سنة ونصف، تماما بعد بدء الأزمة المصرفية والامتناع عن سداد الديون المستحقة أو اليوروبوندز.

يقول الرئيس دياب في كلّ مناسبة، أن حكومته كانت خطّتها منذ البداية، ترشيد الدعم لاطالة أمد عمره. ولكن الحكومة لم تقم بما هو كاف. السلة الغذائية استفاد منها التجار وحيتان المال. دعم القمح استفاد منه كارتيل الافران. دعم المحروقات انتهى الامر به في سوريا. لا وزارة الاقتصاد تحرّكت جديّا لمراقبة الدعم، ولا القوى الامنية تحركت جدّيا لمنع التهريب.

واليوم، يتمّ وضع اللبنانيين أمام حلّ من ثلاثة. امّا وقف الدعم وما يعنيه ذلك من انعكاس على حياة المواطنين، اما ترشيده وشراء القليل من الوقت، وامّا المسّ بالاحتياطي الالزامي ودعم اللبنانيين “من كيسن” لأشهر اضافية لينتهي المطاف بهم حيث هو اليوم. حلول ثلاثة لا ترتقي الى مستوى الحلول الفعّالة.. ففي حين أن رفع الدعم من عدمه نقاش هام، فإنّ موضوع اللجوء الى بدائل واقعية وفعّالة، يبقى النقاش الأهم، الذي تحاول السلطة السياسية تهميشه: ماذا عن اتفاقيات التبادل بين البلدان؟ واتفاقيات الشراء بأسعار مخفّضة؟ ماذا عن عروض العراق مثلا في موضوع المحروقات؟ ماذا عن ابتكار حلول أنجع وأكثر فائدة؟

الحلول ممكنة، ان توفّرت النيّة، ولكن نكايات المسؤولين أقوى، ومستوى المسؤولية لديهم اكثر انخفاضا من اللازم.