إشارات فرنسية “مقلقة”… “آخرتنا تعيسة”

لا تزال تصاريح وزير المالية الفرنسي برونو لو مير الأخيرة حول الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية في لبنان، سواء في الرياض على هامش الاجتماع المالي لمجموعة العشرين منذ أيام، أو بعد انتقاله إثرها إلى الإمارات ولقائه كبار المسؤولين، محط متابعة واهتمام مختلف الفرقاء السياسيين.

مواقف لو مير في الإمارات انطوت على إشارات مقلقة، بعدما حاولت بعض دوائر السلطة البناء إيجاباً على مواقفه في الرياض وتأكيده على استمرار فرنسا في دعم لبنان، قبل أن يعلن من أبو ظبي، أن “الإمارات وفرنسا ستقرّران على نحو منفصل ما اذا كانتا ستساعدان الحكومة في بيروت، وسبل ذلك. ونحن في فرنسا ننظر في خيارات مختلفة، ربما برنامج لصندوق النقد إذا طلبت الحكومة اللبنانية واحداً، لكننا لن ندير أي جهد لمساعدة لبنان، وكل دولة ستقرر بطريقة سيادية ماذا ستفعل”.

هذا الموقف الفرنسي، دفع مراقبين كثراً للتخوف مما ينتظر لبنان واللبنانيين، إذ عكس ملامح تحذيرات من عدم الثقة بنهج الحكومة والمسؤولين اللبنانيين في التعاطي مع الأزمة. وبدا لافتاً أن وزير المالية الفرنسي لم يتطرق من بعيد أو قريب إلى مؤتمر “سيدر” ومقرراته وأمواله الموعودة، على الرغم من أن فرنسا قادت وبذلت جهوداً كبيرة لعقده وإنجاحه وحشد الدعم الدولي له لمساعدة لبنان.

فهل بدأت باريس بإرسال “إشارات التحذير” للبنان بأنها لن تكون ملكية أكثر من الملك، بعدما لم تلمس نهجاً جديداً مختلفاً لدى الطقم الحاكم، حكماً وحكومة، نحو التزام إصلاحات جدية حقيقية لإنقاذ الوضع اللبناني؟

عضو كتلة المستقبل النيابية النائب محمد الحجار، يشير، في حديث إلى موقع القوات اللبنانية الإلكتروني، إلى أنه “اطلع على تصريحات الوزير الفرنسي، وفعلاً هناك علامات استفهام حول مؤتمر سيدر واستمرارية الدعم الدولي الذي حُكي عنه في المؤتمر، والمقررات التي اتخذت والتعهدات الدولية التي قُطعت من الدول المشاركة بمساعدة لبنان”.

ويوضح أن “المجتمع الدولي، من أقرب المقربين إلى لبنان مثل فرنسا والإمارات، وحتى السعودية وما أعلنه وزير ماليتها محمد الجدعان في الاجتماع المالي لمجموعة العشرين، كل هؤلاء يقولون في شكل مباشر إن المطلوب من لبنان تنفيذ ما عليه، أي إقرار إصلاحات فعلية، من عصر النفقات، والتعيينات على مستوى الهيئات الناظمة، وتحديداً موضوع الكهرباء كأولوية والذي يشكل النسبة الأكبر من الدين العام، وسائر الإجراءات التي باتت معروفة للجميع”.

ويشدد الحجار على أن “العالم تغيَّر ولم يعد كما كان حين كان يأتي ويعطي لبنان أموالاً ومساعدات، ونعده بالإصلاح والعمل والإنجاز ونكذب عليه، ويعود ويعطينا. لا، الأمور اختلفت بالكامل. هناك قلة ثقة بلبنان، سببه عدم وفائه بالالتزامات التي تعهد بها في مؤتمرات باريس 1 و2 و3، بالإضافة أيضاً إلى الهجوم الدائم في السياسة على كل من يمدّ يده للبنان للمساعدة، وهذا ما نراه بشكل واضح عند حزب الله وحلفائه وما يعلنونه ولم يخجلوا يوماً بالمجاهرة به”.

ويضيف، “ربما ما نشاهده اليوم وطريقة التعاطي مع موضوع فيروس كورونا الذي وصل إلى لبنان، شكل من أشكال الاستهتار بلبنان والمصلحة اللبنانية. فأسلوب المواربة والاستخفاف المعتمد الذي نلاحظه، يجعلنا نشعر ألا تقدير لخطورة المرحلة التي نعيشها من مختلف الجوانب”، لافتاً إلى أن “إشارات عدم الحماس التي يرسلها المجتمع الدولي تصبح طبيعية، فإن لم نساعد أنفسنا ولم نقم بالمطلوب منا وما علينا من واجب (ما حدا رح يتطَّلع فينا)”.

ويؤكد الحجار على “ضرورة أن تتحمل الحكومة مسؤولياتها، خصوصاً أنها حكومة من لون واحد، ويفترض أن تعمل وتُنجز وتتخذ قرارات، لأن الوضع مختلف عما كانت عليه القرارات أيام حكومات الوفاق الوطني حيث كانت تتطلَّب موافقة الجميع عليها. لا، اليوم لا أعذار ولا حجج لهذه الحكومة، فلتتخذ القرارات المطلوبة ولتنفذها وتتحمل المسؤولية”.

ويعتبر أن “المفاوضات القائمة بين الحكومة ووفد صندوق النقد الدولي لإيجاد الحلول، والمواقف المعلنة أو المسرّبة حولها، تعطي إشارات متناقضة بين السلبية والإيجابية، بحيث لم يعد بالإمكان الجزم حول حقيقتها. لكن الغموض الظاهر والضبابية التي تلف مجمل المفاوضات وخطط الإنقاذ وكيفية التعاطي مع استحقاقات يوروبوند وغيرها، لا تسمح بالاطمئنان، وتدفع إلى مزيد من عدم الثقة بلبنان”.

ويشدد الحجار أيضاً، على أن “المطلوب دولياً من لبنان أن يظهر، فعلاً لا قولاً، أنه يريد أن ينأى بنفسه عن الصراعات، وأن يوقف أو يمنع، بشكل أو بآخر، من يورِّطونه من الاستمرار في هذا الطريق، وإلا (آخرتنا تعيسة)”.