إنقلاب حلفاء حزب الله عليه.. زعماء العلويين نموذجًا

العلويون على موعد مع انتخابات المجلس الإسلامي العلوي، المجلس الذي ظلّ يسيّر الأمور ويجدد لنائبه محمد عصفور وسط انقسامات حادة انعكست فراغًا مؤسساتيًا أُضيف إلى الفراغ السياسي في المجتمع العلوي.

وبقي المجلس بلا رئيس وبلا انتخابات منذ وفاة رئيسه السابق الشيخ أسد عاصي في 27/01/2017.

وكان عاصي أول رئيس للمجلس في 19 آذار عام 2009 وقد شغر منصبه بعد وفاته، فتسلم الشيخ محمد عصفور تسيير الامور لحين إجراء الانتخابات التي ينص القانون على ضرورة إنجازها بعد شهرين.

وعام 2019 وبعد مماطلة عصفور أصدر نائبا الطائفة وقتها مصطفى حسين و علي درويش القانون 140 الذي ينص على التمديد للهيئتين و انتخاب رئيس ونائب رئيس ، وطعن الشيخ محمد به أمام المجلس الدستوري و أسقطه.

على أثرها أوعز السفير السوري السابق علي عبد الكريم علي إلى النائبين و هيئتيْ المجلس للاجتماع وعزل عصفور، وفي 2/ 8/ 2019 تم الاجتماع و أُعفي عصفور من مهماته.

لكن عصفور طعن بقرار الهئيتين أمام مجلس شورى الدولة، و صدر قرار اعدادي في ال7 من تموز عام 2020 بردّ الطعن وإنهاء وجود عصفور من المجلس.

إلا أن اتفاقًا جرى بين محمد عصفور و النائب علي درويش برعاية رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جعل رئيس الحكومة يغض النظر عن هذا القرار ووضعه في الأدراج.

المجلس المتخبّط والشغور المستمر

بعد وصول حيدر ناصر الى النيابة بدلًا من النائب فراس سلوم، جدد المطالبة بإخراج عصفور من المجلس و ضرورة إجراء انتخابات وتفعيل القرار الاعدادي الصادر عن مجلس الشورى، وتسلم تسيير الامور الاكبر سنًا من الاعضاء وهو الشيخ شعبان حمدان.

و بدأت عجلة الانتخابات عبر تشكيل لجنة انتخابية من 15 عضوًا.

إذًا عقدت الهيئتان الشرعية والتنفيذية في المجلس الاسلامي العلوي اجتماعًا في الثالث من حزيران ٢٠٢٣ ناقشت خلاله تقرير اللجنة الانتخابية، وبعد التداول قررت دعوة أبناء الطائفة الاسلامية العلوية المشار إليهم بالمادة السادسة من القانون 95/449 إلى تقديم طلباتهم لدى أمانة سر المجلس ابتداء من 5 حزيران ولغاية الاربعاء 5 تموز ٢٠٢٣ ضمنًا وذلك خلال الدوام الرسمي من أجل التحضير لتشكيل الهيئة الناخبة للهيئة العامة في المجلس.

السفير السابق يلعب دور رستم غزالة

حيدر ناصر وسرعة تبديل الولاءات

وعلى الرغم من كل ما قدمه حزب الله لزعامات الطائفة العلوية فهؤلاء أداروا ظهورهم له، فالنائب عن المقعد العلوي حيدر ناصر الذي كان قريبًا من الكتائب وقد وترشح على لائحة رامي فنج المدعومة من عميد حمود المنتمي لتيار المستقبل، عاد إلى أحضان ممثل النظام السوري السابق في لبنان علي عبد الكريم علي وأعلن الولاء له، تمامًا كما فعل النائب فراس سلوم الذي أُخرج من البرلمان بقرار المجلس الدستوري.

وبتنسيق تام مع السفير السابق لسوريا في لبنان يعمل ناصر على إجراء انتخابات المجلس العلوي في لبنان ولكن من دون مشاركة بعض الفاعليات الموجودة في الطائفة، بتهمة التعامل مع حزب الله!!!.

ولدى مراجعة ناصر من قبل مشايخ في الطائفة كان الجواب الصادم أن التوجيهات هذه صادرة عن القيادة السورية، في محاولة للإيحاء أن رأس النظام السوري بشار الأسد هو الذي اتخذ هذا القرار.

ناصر أوعز إلى رئيس اللجنة حسن حامد أن يشطب أسماء شيوخ ثلاثة من قوائم رجال الدين بتهمة القرب من حزب الله، وعدم السماح لهم بالترشّح لمنصب رئاسة المجلس، وقد حاول خلال سبعة اجتماعات أن يحسم الأمر لكنه لم يستطع نتيجة وجود مؤيدين لهذه الأسماء في المجتمع العلوي.

مصادر قريبة من المشايخ الثلاثة أكدت الخبر ووضعته في سياق ما سمَّه الأحقاد الموجودة لدى السفير علي عبد الكريم انتقامًا من هؤلاء لأنهم لم يكونوا متجاوبين معه في أي طرح من طروحاته عندما كان في لبنان.

محاولات فاشلة لإقصاء معارضي السفير

وتقول المصادر إن هذه النقمة تتماشى والعقدَ النفسية التي يعاني منها النائب حيدر ناصر الذي لم تتجاوز أصوات ناخبيه 300 صوت، وهو يحاول، بحسب المصادر، أن يظهر أمام طائفته أنه السوبرمان الذي يحميهم من التشيّع والتظلّل تحت مظلّة المحور الإيراني.

وبعد محاولات عديدة فاشلة في الشام و طرطوس قررا إعادة المحاولة هذه المرة في بيروت في منزل ناصر في الرملة البيضاء، كل ذلك من أجل الإيحاء لمن حضر اجتماعهم بأن بشار الأسد هو صاحب هذا التوجيه، ولم ينجح المجتمعون أيضًا بانتزاع التوقيعات لمن حضر بسبب عدم اكتمال نصاب الشيوخ.

ويستفيد علي عبد الكريم علي السفير السابق لسوريا في لبنان من الاحتقان الحاصل بين العلويين والشيعة الذي غذّته الحرب في سوريا والذي ظهر جليًا في أكثر من محور هناك نتيجة الصراع على النفوذ للسيطرة على المناطق السورية وريف دمشق أوضح مثال على سيطرة حزب الله الذي يتذرّع بحماية المقدسات ومنها مقام السيدة زينب، ذلك المقام الذي ظلّ مشيَّدًا طوال فترة السيطرة العثمانية السُنيّة إبّان الحكم السلطنة العثمانية.

هذا وترى أوساط أن سكوت الحزب العربي الديموقراطي يطرح كثيرًا من علامات الاستفهام، حول ما إذا كان الحزب قد انتهى إلى غير رجعة بعد وفاة زعيمه علي عيد، ولجوء نجله رفعت إلى سوريا بعد اتهامه بالضلوع في تفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس في 23 آب عام 2013.

العلويون وحدة أمنية للنظام السوري

لا يزال المجتمع العلوي في لبنان مرتهنًا للنظام السوري، ذلك النظام الذي يعتبر العلويين وحدة أمنية وفرعًا استخباريًا تابعًا له، ولا تزال شرائح هذا المجتمع تعاني من الابتزاز الذي يمارسه النظام لكونها تذهب إلى قراها في الساحل السوري بشكل دوري ولا تستطيع الانتفاض على هذا الواقع.

ومن جهة ثانية عانى العلويون من التهميش على صعيد اختيار ممثليهم في البرلمان نتيجة قلة عددهم الذي لا يصل إلى مئة ألف علوي، وخذلان حزب الله لهم في أكثر من محطة وفي أكثر من استحقاق.

فالعلويون الذين كانوا الذراع العسكري للحزب طوال جولات المعارك بين جبل محسن وباب التبّانة، كانوا وقودًا لحروب الحزب الداخلية، والضحايا الذين يسقطون بلا أي مقابل فقط لأنهم يعتبرون أن مرجعيتهم السياسية هي القيادة السورية برئاسة العلوي بشار الأسد المتحالف مع الحزب الشيعي في لبنان.

أمّا من ناحية تقديمات هذه المرجعية لهذه الطائفة فهي لا تتجاوز اللجوء إلى القرى السورية في طرطوس واللاذقية للخروج من القوقعة التي فرضها النظام السوري عليهم في جبل محسن في طرابلس، وبعض القرى العكارية.

فإلى متى سيظل العلويون اللبنانيون رهينة بالمجّان للنظام السوري؟

سؤال لن تتضح إجابته إلا بعد انتهاء النظام الطائفي المتجذّر في لبنان والذي يسهم في تهميش العلويين ودفعهم إلو البقاء ملتصقين بنظام لا يقدّم لهم إلا أن يكونوا مسجّلين على لوائح الضحايا البشرية التي تسقط على مذبح مصالح نظام بشار الأسد.