"الأونروا".. قرارات عقابية بخلفيات سياسية

تتجه الأنظار في الأيام القليلة المقبلة لمعرفة مصير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، بعد القرار الذي اتخذته بعض الدول بما فيها الولايات المتحدة بوقف تمويل الوكالة عقب مزاعم إسرائيلية باتهام 12 موظفا بالمشاركة او تأييد عملية “طوفان الأقصى”.

ومهما يكن فإن الوكالة تُعتبر المسؤولة الأولى عن رعاية شؤون اللاجئين الفلسطينيين خدماتيا وانسانيا واقتصاديا، بالتزامن يبدو ان هناك ضغطا امميا استثنائيا لاستمرار عمل الوكالة حيث اعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال الساعات الماضية تصميمه على استمرار “الأونروا” وتعزيز عملها لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، مشددا على السعي للحفاظ على خدماتها.

وفي هذا الوقت، وبانتظار جلاء الصورة فانه من المتوقع انه في حال توقفت خدمات الوكالة سيكون هناك تداعيات مباشرة كبيرة على لبنان الذي يستضيف أكثر من 400 الف لاجئ فلسطيني، يعتمد قرابة 250 ألف منهم على خدمات الوكالة في المجالات الصحية والتعليمية والمالية.

وكما هو معروف فان وكالة “الأونروا” تأسست في عام 1949، وفوّضتها الأمم المتحدة بمهمة تقديم المساعدة الإنسانية والحماية اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في مناطق عمليات الوكالة، والتي تشمل: الضفة الغربية وشرقي القدس وقطاع غزة والأردن ولبنان وسوريا.

لذلك فإنه ونظرًا للدور الكبير الذي تقوم به “الأونروا” في المخيمات الفلسطينية في لبنان وفي مناطق عملياتها الخمس بما فيها مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، فإنّ عملها سوف يتأثّر بشكل كبير في لبنان، خصوصا ان مديرة شؤون الوكالة في لبنان دوروثي كلاوس كانت أعلنت بأن” الاونروا” تستطيع أن تؤمّن الخدمات حتّى نهاية شهر آذار، مشيرة الى عدم وجود أي خطّة بديلة للمنظمة حسب تعبيرها”.

ومع اقتراب نهاية آذار الموعد الذي كان حُدد لإمكانية وقف عمل الوكالة كان اللافت اعلان اكثر من نصف الدول الممولة العودة عن قرارها مؤكدة استمرارها في تأمين التمويل اللازم للوكالة، مصادر معنية بملف اللاجئين الفلسطينيين أبدت عبر “لصوت بيروت انترناشيونال” ارتياحها لقرار بعض الدول باستمرارها بتمويل الوكالة، معتبرة ذلك بأنه مؤشرا جيدا من شأنه اراحة الوضع قليلا، واملت المصادر ان تعيد كل الدول المانحة لا سيما الكبرى مساهماتها للمنظمة باعتبارها أساسية في موازنة الوكالة التي لا بديل عنها، مشيرة الى ان لا إمكانية لدى لبنان ان يتحمل أي عبء إضافي يتأتى من توقف “الاونروا “او عدم استمرارها بتقديم خدماتها على الصعيد الإنساني، مشددة على أهمية أيضا الشق السياسي الذي يعني بشكل خاص لبنان والمتعلق بمنع التوطين للاجئين الفلسطينيين.

وإذ أكدت المصادر أن لا مصلحة للبنان بتوقف الوكالة عن تأدية مهامها لأي سبب من الأسباب، فهي اعتبرت أن عمل الوكالة هو جزء من معادلة الاستقرار في المنطقة ولبنان، الذي لا يمكنه بأي شكل من الاشكال في ظل ظروفه تقديم أي دعم او مساعدة للفلسطينيين وكذلك تقديم أي خدمات لهم، مشيرة الى ان هناك بعض الدول تحاول العمل لإنهاء آخر ملفات القضية الفلسطينية وأصعبها.

كما أكدت المصادر على أن هناك تواصل مستمر يومي ومتابعة دقيقة بين المسؤولين اللبنانيين المعنيين بالملف الفلسطيني ومسؤولة الوكالة في لبنان لأهمية الموضوع بكل أبعاده و خطورته وحساسيته، وأبدت ارتياحها للإجماع الداخلي اللبناني الرافض كليا لفكرة التوطين، مشددة على ان لا قدرة للبنان لتحمل أي انفجار أمني او اجتماعي او سياسي راهنا، في الوقت الذي يعاني فيه من أصعب الازمات وأقساها، وفي ظل وجود أيضا أعداد كبيرة من النازحين السوريين التي فاقمت ربما أعدادهم الفعلية عدد اللبنانيين.

وعن إمكانية فصل تقديم “الأونروا” مساعداتها داخل الأراضي الفلسطينية عن لبنان والأردن وسوريا، ترى المصادر بان الأمور ليست واضحة بعد على هذا الصعيد، مشيرة إلى أن هناك بعض المانحين لديهم توجهات وشروط جديدة للعودة لإعادة تمويل الوكالة في مناطق العمليات وإعادة النظر في تقديم المساعدات في الضفة الغربية وغزة ومعرفة باي دول سيتم صرف المساعدات لللاجئين الفلسطينيين ، ولكن تؤكد المصادر أن “الأونروا” هي وحدة متكاملة، بحيث يجب أن تكون نوعية المساعدات هي نفسها في كافة أماكن تواجد اللاجئين، وهذه هي المهام المكلفة بها من قبل الأمم المتحدة.