النزوح السوري قنبلة موقوتة حان الوقت لتفكيكها..

لم تحجب التطورات الإقليمية الأخيرة والهجوم الإيراني على إسرائيل الأنظار داخليا عن ملف النازحين السوريين الذي لم يعد يقبل التأجيل بعد أن تحول من قضية إنسانية إلى قضية وطنية، تطال أمن البلد ككل نتيجة تكرار الحوادث الأمنية التي باتت تشكل خطرا على الداخل اللبناني.

هذا الملف استحوذ على نقاش واسع خلال الاجتماع التشاوري الوزاري الذي عقده رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمس في السراي الحكومي، والذي خرج بجملة من التوصيات الهامة في هذا الإطار، خصوصا أن جريمة قتل القيادي القواتي باسكال سليمان أكدت بأن الأمور لامست الخطوط الحمر، واقتربت من الخروج عن السيطرة مع التهديدات التي تناولت النازحين بشتى الطرق والوسائل مما يشير إلى ارتفاع نسبة الاحتقان بين اللبنانيين من جهة، والنازحين السوريين من جهة أخرى، وهذا الامر يؤكد إلى أن الملف أصبح يسلك منحى خطيرا جدا يهدد بمواجهة شاملة، بعد أن بات الوجود السوري يشكل “قنبلة موقوته” داخل الأراضي اللبنانية.

مصادر سياسية معنية بملف النزوح تؤكد عبر “صوت بيروت انترناشيونال” جدية العمل الجاري لإيجاد مقاربة جديدة للملف تكون مختلفة عن المقاربات الماضية، مشيرة إلى أن جزء من هذه المقاربة والذي أعلن عنها الرئيس ميقاتي تتضمن التنسيق بشكل أساسي مع قبرص، وهذا الأمر اتفق عليه رئيس الحكومة مع الرئيس القبرصي الذي زار لبنان الأسبوع الماضي، حيث حمّل ميقاتي الرئيس القبرصي سلسلة من الاقتراحات لنقلها إلى الاتحاد الأوروبي والمجلس الأوروبي، للضغط على المجتمع الدولي من اجل بذل كل الجهود الممكنة لتأمين العودة الامنة للنازحين إلى بلادهم بعد عجز لبنان كليا من استمراره باستضافة مليوني نازح على أراضيه في ظل الصعوبات التي تواجهه، وذلك بالتزامن مع قيام الحكومة اللبنانية من ناحيتها، بتنفيذ مجموعة من الإجراءات العملية من خلال وضع آلية لتصنيف النازحين بين من هم شرعيين ولديهم أوراق قانونية ونازحين غير شرعيين، والعمل على تطبيق القوانين اللبنانية المرعية الاجراء، والتشدد بالالتزام بكافة القرارات والتعاميم الصادرة عن وزارة الداخلية في هذا الاطار، خصوصا بعد ان تبين للسلطات اللبنانية عن وجود اعداد كبيرة من النازحين لا يحملون أي إقامات أو أوراق شرعية نتيجة دخولهم خلسة إلى الأراضي اللبنانية.

وتلفت المصادر إلى أهمية الوحدة الوطنية التي تجلت حول هذا الموضوع، ولكنها ترى أن لا إمكانية لحل ملف النزوح الا من خلال الاستعانة بالخارج بدءا بالاتحاد الأوروبي والدول العربية وصولا إلى الأمم المتحدة، إضافة إلى إيجاد صيغة محددة لوقف تدفق النازحين من خلال تخفيض المساعدات لهم وتقديمها للعائدين إلى بلادهم فقط.

وتعتبر المصادر أن زيارة وزير الخارجية عبد الله بو حبيب إلى اليونان مؤخرا والتي تناولت بشكل أساسي ملف النزوح، شكلت ضغطا إضافيا باتجاه الاتحاد الأوروبي باعتبار أن اليونان كما قبرص تشكلان خط الدفاع الثاني في منع النازحين من الوصول إلى أوروبا كونهما يعانون كإيطاليا أيضا من أزمة الهجرة غير الشرعية من الشواطئ اللبنانية.

مشيرة إلى أن لبنان يترقب نتائج الاجتماع المقرر لرؤساء الدول الأوروبية المقرر الخميس المقبل في بروكسل، والذي سيبحث في موضوع النزوح السوري وسبل معالجتها.

من ناحيتها اكدت مصادر نيابية على ضرورة ان يكون هناك حلا عمليا وعلميا لملف النازحين من خلال اتخاذ الحكومة اللبنانية قرارات تنفيذية وارسالها إلى الاتحاد الأوروبي الذي يرفض عدد من أعضائه نزوح اعداد جديدة من السوريين الى بلادهم، مبدية أسفها إلى أن مصالح عدد من الجمعيات والمنظمات غير حكومية الدولية تقتضي أيضا بقاء النازحين السوريين في لبنان كونها تستفيد من الأموال المخصصة لهم لذلك فهي ترفع شعارات الإنسانية وحقوق الانسان لعرقلة عودتهم، كما أن المصادر تؤكد ان كل المعطيات تشير بان النظام السوري لا يريد عودة النازحين واستعمالهم كورقة ضغط.

وختمت المصادر بدعوة الحكومة اللبنانية إلى رفع الصوت عاليا والتهديد بإقفال الحدود البرية أمام النازحين وفتح الحدود البحرية إذا لم يتخذ المجتمع الدولي قرارات تخدم مصلحة لبنان، مذكرة بموقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حين هدد الدول الأوروبية بذلك، والتي سارعت وقدمت مساعدات كبيرة إلى تركيا، في الوقت الذي لا يحصل فيه لبنان إلا على فتات من المساعدات، مشددة على وجوب أن تكون المصلحة اللبنانية فوق أي اعتبار.