“التجمع من أجل السيادة” يُحذِّر من إعادة إنتاج النظام الأمني اللبناني السوري

أكد “التجمع من أجل السيادة” الالتزام بثورة اللبنانيين التي أعلنوها في 17 تشرين الأول الماضي، ويعتبر نفسه جزءا بنيوياً من هذه الثورة مشروعاً وأهدافاً وتحركات على أرض الواقع، محذرا من محاولات منظومة السلطة إعادة عقارب الساعة الى الوراء ومحاولة بعض الرموز القديمة –الجديدة استحضار وإعادة انتاج النظام الأمني اللبناني- السوري الذي أسقطه الشعب اللبناني في العام 2005.

وأكد على ان قرار “التجمع من أجل السيادة”، وقرار الشعب اللبناني هو مواجهة كل المحاولات القمعية والترهيبية التي يتعرض لها الثوار بكل الأساليب الديموقراطية والسلمية المتاحة وصولا الى إسقاطه والتحرر منه.

ونبه “التجمع” من محاولات تضليل الشعب اللبناني وتحوير مطالب الثورة وتقزيمها الى الحدود المطلبية والاجتماعية، في حين أن كرامة الشعب اللبنانيوحقوقه في العيش الحر ودورة اقتصادية طبيعية ومزدهرة من خلال تفاعله الإيجابي مع العرب والعالم، وفي خدمات اجتماعية وطبية واستشفائية وتعليمية، وفي دولة كاملة السيادة والاستقلال، تبقى المدخل الأساس والحتمي والضروري والحكمي لمعالجة الفساد والعجز وسوء الإدارة واستغلال السلطة وتسييس القضاء وتسخير القوى الأمنية والعسكرية في خدمة منظومة السلطة المتحكمة بالدولة ومؤسساتها الدستورية، وهدر جنى عمر اللبنانيين المودع في المصارف لتمويل السرقات والتلزيمات المشبوهة وعجز الخزينة، والإثراء غير المشروع لأركان منظومة التسلط والفساد، وتمويل الأحزاب والقوى السياسية التي تصادر وتتقاسم بالتسويات والمحاصصات مواقع القرارات السيادية السياسية والاقتصادية والمالية والأمنية والعسكرية للدولة اللبنانية.

وشدد “التجمع من أجل السيادة” على موقفه الثابت ومقاربته المعروفة للحل وهي تقوم على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بلبنان لا سيما القرار 1559والقرار 1701 القاضيين بحل كل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع كل اسلحتها وبسط سلطة الدولة كاملة بقواها الذاتية حصراً على كل أراضيها بعيداً عن أي استثناء تحت أي مسمّى كان، كما على ضرورة الاستعانة بقوات اليونيفيل لمؤازرة الجيش اللبناني في الانتشار على طول الحدود البرية للبنان وضبط كل المعابر ومنع استيراد السلاح واخراجه من لبنان باستثناء ما يعود منه للقوى الشرعية اللبنانية.