التفاوض مع صندوق النقد "ختم" لعبور لبنان إلى الصناديق الدولية التمويلية

تهدف زيارة الموفد الفرنسي السفير بيار دوكان الى بيروت الاسبوع المقبل، الى متابعة البحث الجاري بين السلطات اللبنانية والفرنسية حول الإصلاحات التي يجب أن يقوم بها لبنان، وفقاً لمصادر ديبلوماسية فرنسية. وسيستكشف مدى وجود موقف لبناني موحد و متكامل بالنسبة الى هذا الملف.

الأنظار الداخلية و الدولية تراقب ما إذا سينجح لبنان في التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أم أن آلية تشكيل الحكومة و تسييس الملفات ستؤثر سلباً ما سيؤدي الى معوقات أمام الإنقاذ. و تقول مصادر ديبلوماسية بارزة لـ”صوت بيروت انترناشونال” أن دوكان هو المسؤول الفرنسي الأكثر خبرة في الشأن اللبناني والتفاصيل اللبنانية ليس فقط في السياسة، بل أيضاً في الإقتصاد. إنه مطّلع على كل المشاريع و الخطط منذ التحضير لمؤتمر “سادر” في 2018، حتى الآن، بما في ذلك حاجات لبنان للكهرباء، و الهيئة الناظمة لهذه الخدمة، و الخطة المصرفية “السيئة” التي وُضعت، و القوانين لإصلاحها كلها.

منذ أشهر عديدة نبّه دوكان الى أن سعر الدولار سيرتفع إذا لم تبدأ الحملة الإصلاحية. و هذا ما حصل.

و تؤكد المصادر، أن دوكان سيستفيد من الإجواء السياسية الخارجية التي واكبت تشكيل الحكومة، للضغط من أجل أن لا يقوم أي فريق لبناني بعرقلة مسار الإصلاحات. هناك نظريات لأطراف مسيطرة في لبنان حول المحاذير من التعامل مع صندوق النقد. لكن مع الضغوط الأميركية و الفرنسية، لن تتمكن من الوقوف ضد هذا التوجه. و ليكن ذلك معروفاً أن كل المنظمات المالية الدولية الكبيرة هي قريبة جداً من واشنطن و تتأثر بموقفها.

و تكشف المصادر، عن أن هناك عوامل طرأت تتعلق بأداء صندوق النقد في التعامل مع الأزمات في الدول التي تحتاج الى مساعدته، لا سيما و أن العديد منها كان يعتبر تدخله غير سهل و مؤلم بسبب ما يطلبه من خطط تقشف تنعكس على حياة الناس. و يمكن القول أنه لا مهرب من التعامل مع الصندوق. ثم أن الصندوق استطاع في الفترة الأخيرة أن يطور أدائه، بعدما أدرك أنه لا يمكن أن يطبق خطط نظرية على كل الدول بالتساوي. إذ أنه بعد التجربة اليونانية اتبع مبدأ أن تتأقلم خططه حسب أوضاع كل بلد. الأتراك كانت لديهم تجربة موجعة مع الصندوق، يقولون أنه يجب التنبه أن يقوم لبنان بمصلحته بالنسبة الى طلبات الصندوق. و الأتراك انسحبوا من التفاوض مع الصندوق و طبقوا خططهم.

صندوق النقد بات يدرك، أنه لا يستطيع أن يعطي وصفة “الأنتيبيوتيك” نفسه الى كل الدول. هناك دول يتحسن وضعها من جراء الوصفة، ودول لا يتحسن وضعها. و بالتالي، من المتوقع أن تتأقلم توصيات الصندوق مع حاجات و قدرة كل بلد على التحمل، و هذا ما سيطبق مع لبنان. و هذا العامل الجديد لم يكن موجوداً مع الأزمة اليونانية. و تؤكد المصادر أنه على الرغم من رعاية بعض الدول و اهتمامها بالوضع اللبناني، إلا أنه يبقى لديها أولويات أخرى، هذا ما يجب أن تدركه حكومة لبنان، و كل حكومات لبنان بشكل عام، حيث يفترض بها العمل من أجل البلد. الآن التفاوض مع صندوق النقد إذا نجح يعني أن لبنان سيحصل على “ختم” هذا الصندوق، و هو ما سيشكل جسر العبور الى الصناديق الدولية المالية الكبيرة، لا سيما الأوروبية و من ضمنها صناديق الإستثمار، التي ستبدأ بتقديم قروض طويلة الأمد الى لبنان تصل قيمتها الى عدد من مليارات الدولارات يتوقع أن تكون نحو سبعة مليارات.