الجمعية اللبنانية لمراقبة الانتخابات تتوقع خروقات ومخالفات وربما افتعال اشكالات يوم الانتخاب

بعد طي مرحلة انتخاب المغتربين بنجاح وعلى بعد ايام قليلة من الاستحقاق المنتظر الاخير في 15 ايار الحالي يبقى الترقب سيد الموقف والعين على ما ستؤول اليه صناديق الاقتراع، خصوصا في ظل توق اللبنانيين لحصول تغييّر كبير من خلال هذه الانتخابات ولمحاولة التخلص من المنظومة السياسية الفاسدة التي اوصلت البلد الى ما وصل اليه.

ومع ارتفاع منسوب الخطابات والمواقف الشعبوية الانتخابية، يسيطر جو من الارتياب من ممارسة هذه المنظومة واتباعها ضغوطات شتى على المواطنين من خلال التخويف والترهيب والتخوين لابقائهم اسرى لمصالحها والاستمرار في التحكم بمصيرهم.

وفي هذا الاطار، وللاطلاع على دور الجمعية اللبنانية لمراقبة الانتخابات Lade في مراقبة عملية الانتخاب والخروقات المتوقعة، يكشف الامين العام للجمعية روني الاسعد “لصوت بيروت انترناشونال” عن بعض المخالفات والخروقات التي سجلت في دول الاغتراب خلال مراقبتهم لها، التي تكون عادة غير معقدة الاجراء بسبب الاعداد غير المرتفعة للناخبين، ولكنه يلفت الى ان معظم رؤساء الاقلام لم يكن لديهم خبرة كافية في تنظيم هذه الانتخابات والمام بقانونها. ويشير الاسعد الى ان هذه المخالفات كانت تحديدا ترويجا انتخابيا داخل وخارج مراكز الاقتراع، وخرق للصمت، اضافة الى قيام بعض المقترعين بتصوير اللوائح التي صوتوا لها و نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يعني ان كان هناك مخالفة للقانون من خلال خرق سرية الاقتراع.

ولم يستبعد الاسعد ان تتخذ إنتخابات الاحد المقبل مسارا مختلفا، علما ان رؤساء الاقلام لم يحصلوا ايضا على تدريب كاف للقيام بعملهم بإستثناء مقطع فيديو يشرح لهم كيفية حصول عملية الاقتراع، بالاضافة الى وجود عدد كبير منهم يجهل قانون الانتخاب.

وبحسب تجربة عمل الجمعية يتوقع الاسعد حصول بعض الاحتكاكات يوم الاحد المقبل وترويج انتخابي كبير خارج اقلام الاقتراع، خصوصا قبل اقفال الصناديق كذلك دفع اموال للناخبين مقابل شراء الاصوات وسحب هويات للضغط عليهم من قبل جهات تكون غير مرتاحة لما ستؤول اليها النتائج مما قد يدفع لافتعال اشكالات وفوضى داخل الاقلام.

وعن موضوع حجز بطاقات هويات الناخبين يشير مسؤول الجمعية، الى ان هناك شكاوى تصلنا عادة من مواطنين تم حجز هوياتهم مع تأكيد هذه المخالفات من خلال تصوير مفاتيح انتخابية تقوم بهذه المخالفة، كما انه يصعب ضبط عملية الرشاوى التي تحصل احيانا كثيرة كون الراشي والمرتشي تتم ادناتهما ومعاقبتهما وفق للقانون اللبناني بنفس الدرجة.

كذلك تسجل الجمعية ممارسة ضغوطات من قبل اصحاب العمل والنفوذ على العاملين لديهم وابتزازهم برزقهم من اجل انتخاب اشخاص مدعومين من قبلهم .

وحول ما اذا كان هناك ارتباط وتنسيق بين الجمعية اللبنانية لمراقبة الانتخابات وبين هيئة الاشراف على الانتخابات، يشير الاسعد الى انه يتم ارسال التقارير من قبلنا للهيئة لاخذ العلم واجراء المقتضى القانوني من قبلها التي بدورها تتواصل معنا للاستفسار عن الوقائع ، كما ان هناك تنسيق وتشاور مستمر بيننا وبين بعثة الاتحاد الاوروبي لمراقبة الانتخابات من خلال لقاء اعضاء من البعثة مع مندوبي الجمعية الذين يتجاوزون الالف شخص وهم سينتشرون يوم الانتخاب على كافة الاراضي اللبنانية كما اننا سنكون بمتابعة عمل لجان القيد اثناء فرز الاصوات.

وإذ نفى الاسعد ان يكون هناك أي تقنية جديدة لفرز الاصوات الكترونيا، لفت الى وجود عملية تسهيل لمهام رؤساء الاقلام من خلال الاوراق التي اصبحت معدة بطريقة اسرع وافضل في عملية الفرز.

وعن سلامة صناديق المقترعين في الخارج والموجودة في مصرف لبنان يشير الى ان لا وجود لاعضاء من الجمعية داخل المصرف ولكن ليس لدينا خوف على هذه الصناديق.

وحول ما اذا كانت الهواتف المحمولة مسموح حيازتها خلال عملية الاقتراع ووراء العوازل، يشير الى ان الامر غير ممنوع ولكن شرط ان لا يتم استعمالها للتصوير لان ذلك يتعارض مع سرية الاقتراع .

وفي المحصلة، فإن موعد 15 أيار المقبل يجب ان يكون موعدا لبدء التغيير، فالتصويت ليس خيارا بل واجبا وطنيا ،ولكن على كل مواطن ومواطنة السعي لكي يكون صوته بمثابة مسمار في نعش المنظومة الحاكمة لانه فعلا حان الوقت للقضاء على الطبقة السياسية الحاكمة التي قضت على امال ومستقبل شعب بأكمله .