الطبخة الحكومية قيد الانضاج.. ونصر الله ضغط باتجاه التسهيل

مع ارتفاع منسوب الإيجابية لجهة بت موضوع تأليف الحكومة تبقى الأنظار شاخصة الى جدية هذه الأجواء بانتظار ما يمكن ان يسفر عنه اللقاء المرتقب بين الرئيس ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي العائد من نيويورك والمتسلح بلقاءات عربية ودولية داعمة للدولة اللبنانية وبالبيان الثلاثي الصادر باسم وزراء خارجية الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والمملكة العربية السعودية والذي يشدد على وجوب اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري وعلى تحديد مواصفات الرئيس وبطبيعة الحال الحث على تشكيل حكومة جديدة واحترام اتفاق الطائف.

ولكن ايا يكن، فإن الأجواء توحي انه و بعد مرور اكثر من ثلاثة اشهر على تكليف الرئيس ميقاتي فإن الدخان الأبيض قد يتصاعد من قصر بعبدا قبل نهاية الشهر إيذانا بحل معضلة التشكيل اذا لم تبرز عراقيل معطلة، بعد ان كانت برزت سيناريوهات عدة ومنها تعويم الحكومة الحالية او تعديل لبعض الأسماء والإبقاء على صيغة 24 وزيرا بعد سقوط الصيغة الثلاثنية بشكل كامل.

وبحسب اخر المعطيات تفيد مصادر سياسية مطلعة على ملف التشكيل “لصوت بيروت انترناشونال” بإن انضاج الطبخة الحكومية كان نتيجة أسباب عدة وتحديدا بعد كلمة السر التي أعطاها الأمين العام ل”حزب الله” حسن نصر الله خلال موقفه الأخير الضاغط بشكل واضح على حركة “امل” و”التيار الوطني الحر” والذي ادى الى اقناع افرقاء النزاع تسهيل تشكيل الحكومة وتقديم التنازلات وتقريب وجهات النظر فيما بينها، خصوصا بعدما ايقنت مختلف الأطراف السياسية بان من تداعيات الفراغ الرئاسي في حال حصوله زيادة الانقسام والشرخ  بين القوى اللبنانية، وبالتالي رفع الاحتقان الطائفي والمذهبي حول شرعية الحكومة.

لذلك تعتبر المصادر ان من شأن تشكيل حكومة اخر العهد القضاء على الاجتهادات والتفسيرات الدستورية حول صلاحيات هذه الحكومة  رغم ان المشرعين يؤكدون بان الدستور يتحدث عن استمرارها بتصريف الاعمال الى حين انتخاب رئيس للجمهورية والذي بدوره يدعو الى استشارات ملزمة لتسمية رئيس للحكومة وتشكيل حكومة جديدة.

المصادر تكشف الى ان تسهيل تشكيل الحكومة هو نتيجة التنازل أيضا المتبادل من قبل الطرفين عون وميقاتي فالأول تنازل عن الصيغة الثلاثينية الذي كان متمسكا بها وميقاتي راى انه لا بد من إبقاء التوازنات الحكومية على حالها وهكذا انتهت الصفقة بشكل مبدئي على صيغة “لا غالب ولا مغلوب”.

من هنا، فان الأمور حسب المصادر وصلت الى خواتمها والاسماء التي يمكن اختيارها ستكون بالتوافق بين كل من عون وميقاتي شرط ان لا تكون استفزازية،  وترفض المصادر حسم عدد او أسماء الوزراء التي سيتم تغييرهم بإنتظار ما ستؤول اليه مشاورات الربع ساعة الأخيرة ووضع “الرتوش” النهائي على التشكيلة.

من ناحيتها تؤكد مصادر مقربة من الرئيس ميقاتي انفتاحه على اي اقتراح يسهل تشكيل الحكومة، ولكنها تؤكد على أهمية إتمام الاستحقاق الرئاسي في موعده وهذا الامر وبحسب المصادر كان في صلب اللقاءات التي عقدها ميقاتي على هامش مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك حيث كان تشديدا دوليا على ضرورة انتخاب رئيس وفق الأصول الدستورية وهذه المواقف عبر عنها عدد من المسؤولين بشكل صريح وواضح وعلى راسهم الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون.

وعن البيان الوزاري للحكومة المرتقبة تتوقع المصادر ان يكون نسخة منقحة عن بيان حكومة “معا للإنقاذ” مع ادخال بعض الفقرات المتعلقة بالأوضاع المالية والاقتصادية والاتفاق مع صندوق النقد ملف الترسيم وموضوع النازحين السوريين.

وفي الحصيلة، تبقى الأيام القليلة المقبلة بمثابة امتحان للمسؤولين حول جدية النوايا لتسهيل ولادة حكومة من المفترض ان تكون انتقالية لحين انتخاب رئيس جديد للجمهورية.