العتمة الشاملة قادمة والخطط مغيبة في ادراج الوزارة والبواخر التركية آخر الكي

تزامن اعلان “مؤسسة كهرباء لبنان” عن وصول الجمهورية اللبنانية الى العتمة الشاملة في اواخر ايلول مع تسلم وزير الطاقة الجديد وليد فياض مهامه والتي بدأها بتحذيرات لمحطات المحروقات التي تتمنع عن تزويد المواطنين بهذه المادة ولم يبادر الى الاعلان عن خطته لانقاذ هذا القطاع وهو لا يملك ترف الوقت وهو يعلم مدى صعوبة حلها يوم تمت تسميته لتولي هذه الحقيبة.

مصدر مطلع اعتبر في حديث لـ”صوت بيروت انترناشونال” ان حل معضلة الكهرباء لن يبصر النور عازيا الامر الى تغييب الخطط التي تم اعدادها ولاسيما تلك التي اعلن عنها وزير الطاقة السابق جبران باسيل والوزراء الذين تعاقبوا عليها ولم تنفذ رغم ما رصد لها من المليارات وبناء على طلبهم ما خلا التعاقد الذي حصل مع البواخر التركية وصيانة المعامل الحرارية التي تعمل على الفيول والتي باتت قديمة ومتهالكة جداً وصيانتها تشبه “ترقيع ثوب بال” وغياب الرقابة على هذه الصيانة والتي تتجاوز كلفتها مليارات الدولارت وهذا يشكل هدراً كبيراً.

ويتابع المصدر ان الخطة التي ستسهم في انقاذ هذا القطاع تتمثل في بناء معملين او ثلاثة لتأمين حاجة لبنان وهي مرصودة في الخطة في الشمال والجنوب وامكانية تنفيذها في معمل الذوق.

ويرى المصدرالى ان السبب الاساسي لعدم اعتماد وتنفيذ خطة جدية لبناء معامل تعتمد على الغاز هدفه البقاء على مادة الفيول القابلة “للزغل” والتهريب والنقل بوسائل متعددة لاسيما البرية وهذا هو جوهر المشكلة في حين ان التصرف بمادة الغاز تعترضه العديد من الصعوبات لناحية نقله التي تتطلب تقنية عالية وكذلك الامر بالنسبة لتخزينه المعرض للانفجار الذي يؤدي الى كارثة كبيرة ولذا فان الامتناع عن بناء هذا النوع من المعامل يقطع الطريق امام السرقات لانها تصل بانابيب وببواخر خاصة علما ان بعض المعامل القائمة يمكن تحويل بعض مجموعاتها الموجودة وتحديدا في معامل الذوق والجية ودير عمار الى معامل تنتج الكهرباء من خلال هذه المادة لافتا الى ان ما يعزز هذه المعطيات ما كشفته فضيحة شركة “سوناتراك الجزائرية” لناحية سرقة كميات هائلة من الفيول بمبالغ هائلة.

واضاف المصدر لن تنفذ الخطط لانهم مازالوا يراهنون على الاستمرار بتشغيل البواخر التركية التي بنيت على صفقات معروفة ومتجددة وخارج اية رقابة ولذا فان الاستمرار في الهدر سيكون “الحجة” لتأمين الكهرباء وهذا سيراكم الدين العام على الخزينة علما ان كلفة الكهرباء ليست فقط ال25 مليار دولار دين عام لان كلفتها الحقيقية هي 200 مليار دولار بسبب عدم ادراج مصاريف اخرى ضمن اطار هذا الدين وهناك خسائر مباشرة وغير مباشرة نتيجة انقطاع الكهرباء والاعتماد على المولدات الخاصة.

اما في موضوع شركات توزيع الخدمات يمكن التمييز بين شركة واخرى لان التي تهتم بجبل لبنان الشمالي من بعبدا وصولا الى عكار تقدم خدمات لابأس بها وتتولى الجباية وبات دين الدولة المستحق لها يقارب ال80 مليار دولار والتي تعرض الدولة تسديدها على سعر 1500 ليرة مقابل الدولار الواحد وهذا الامر قد يدفعها الى التوقف.

اما بالنسبة للبيان الذي صدر اليوم عن امكانية الوصول الى العتمة سيصبح واقعا لان ما يؤمنه الفيول العراقي هو مجرد معالجات جزئية ومؤقتة فضلا عن ان العروض المقدمة هي مازالت في ادراج الوزارة من الشركات الالمانية والايطالية والاميركية والتي تؤكد ان حل الكهرباء متاح خلال سنة او اقل ويتضمن بناء معملين او ثلاثة بكلفة لا تتجاوز ملياري دولار علما ان الدولة غير ملزمة بالدفع لان العرض يتضمن تشغيلها على طريقة ال BOT لمدة 10 سنوات ومن ثم تستعيدها الدولة اللبنانية مع استعداد هذه الشركات تأمين الكهرباء 24/24 لحين الانتهاء من بناء المعامل من خلال مولدات خاصة توزع في المناطق وباسعار مهما كانت مرتفعة فهي ستكون اقل كلفة من الفاتورة الحالية التي يدفعها المواطن اللبناني وهذا الامر سيكون من مسؤولية الوزير الحالي الذي عليه ان يكون مزودا بخطة جاهزة يبدأ فيها بالتفاوض مع احدى هذه الشركات الا اذا اراد الاستمرار بخطة اسلافه.