الفساد المالي في عين العاصفة الغربية والجميع يتحسس رأسه

لطالما عاشت المؤسسات الدستورية والعامة في لبنان تبدلاً في الألوان الولائية مع تبدل العهود والطبقات السياسية، التي يحالفها الحظ بالوصول الى الرئاسة الأولى والثانية التي لا بد من الإشارة الى ان كرسيها شهدت التغيير في الوجوه التي شغلتها لحين انتخاب الرئيس نبيه بري، بيد ان الرئاسة الثالثة، كانت ومازالت محور اشتباك لناحية الأسماء التي تعيش فترة مخاض كبير، لتخرج من أروقة قصر بعبدا وتحظى بنعمة التأليف بعد التوقيع على التوليفة الحكومية التي تشمل عدد الحصص ونوعية الحقائب ليحظى بنعمة دخول نادي رؤساء الحكومات.

وبالطبع لا يمكن القول ان هناك مغالات في هذا التوصيف لان التاريخ يشهد ان لكل عهد رجالاته وازلامه ومحاسيبه الذين تحجز لهم مقاعدهم في الوزارات والمؤسسات العامة، مزودين بشعار الحفاظ على حقوق الطائفة، التي انتعشت بشكل كبير في عهد الرئيس السابق ميشال عون، الذي حمل بيدقها رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير السابق جبران باسيل، متسلحاً بدعم اغدقه عليه حليفه “حزب الله” على مدى سنوات، فاستقر اتباع صهر العهد في الوزارات التي تمسك بها تحت حجة اكمال مشروع انارة لبنان 24/24 وفتح الأبواب للبواخر التركية بتكاليف خيالية، ومشاريع السدود التي لم تتمكن حتى مياه الامطار من حجز مكان لها في أعماقها، وغيرها من المشاريع التي كان لها الجزء الأكبر من المسؤولية في العجز.

استفاد باسيل كما حليفه “حزب الله” من هذه العلاقة التي متنها اتفاق “مار مخايل”، وبقي الفساد على انواعه، لاسيما المالي يتسلل الى مؤسسات الدولة من خلال فتح المعابر البحرية والجوية والبرية لجميع أنواع التهرب الضريبي لأصحاب النفوذ، ومن يمتلكون الحق الحصري بإدخال مختلف أنواع السلع التي لا تقتصر على المواد الغذائية وصولاَ الى القطاع المصرفي، حيث انكشف اللثام عن بعض المصارف التي كانت على صلة بمؤسسات تابعة لحزب الله العاملة على خط القطاع المالي من خلال التسهيلات التي كانت تقدمها لها والامثلة كثيرة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر الدعوى التي رفعت باسم 400 عائلة أميركية من ذوي جنود اميركيين قتلوا وجرحوا في العراق بين عامي 2004 و2011 ضد 11 مصرفاً لبنانياً مدعية انها سهلت أعمالا لصالح “حزب الله” وفق ما أورده موقع “الحرة” عام 2019.

بالطبع هذه الدعوة ليست الواقعة الوحيدة التي اهتز فيها النظام المصرفي اللبناني، وجعله تحت المجهر الدولي لناحية اقفال عدد من المصارف وشركات الصيرفة المرتبطة بعمليات تبييض الاموال والعمل لصالح تمويل الحزب. استكملت عملية تحطيم الكرسي الذي كان يتربع عليه النظام المصرفي لناحية الثقة التي كان يحظى بها في ميدان البلدان المحيطة لاسيما على صعيد “السرية المصرفية” الميزة الابرز التي شارفت على الدخول في المحظور الدولي في خطر في حال بقيت ودائع المواطنين توظف لصالح قطاعات غير منتجة وعلى رأسها الكهرباء وتوظيفها في اعمال اعمال غير مشروعة .

ايام قليلة تفصلنا عن النتائج التي ستصدر عن لجنة المحققين الأوروبيين، الذي ستكون لها مهام متعددة، يرى بعض المتابعين انها قد تكون بداية اذابة جبل الجليد ،عن العديد من الصفقات والسمسرات التي استغل فيها القطاع المصرفي لمصالح فردية وحزبية، كان ضحيتها المودعين لاسيما من ليس لهم اي ارتباط سياسي و لا يملكون القدرة على استشراف ما كان يجري خلال السنوات التي سبقت هذا الانهيار، في وقت تمكن العديد من السياسيين من تهريب ودائعهم لضمها الى تلك المودعة في المصارف الأجنبية.

وهنا يختم المصدر ليؤكد ان اللجنة ستقوم بالمهام الموكلة اليها الى جانب عدد من القضاة اللبنانيين ليس تشكيكاً او انتقاصاً من كفاءة الجسم القضائي انما بسبب الضغوط التي يخضع لها، والتي تجعله مكبلاَ لارتباطه بالسلطة السياسية كسلطة لها مشاركة فاعلة في التعيينات. ولا بد من التذكير بتحقيقات المرفأ والصعوبات التي واجهها المحققون وآخرهم طارق البيطار الذي يواجه بسلسلة اعتراضات وطلبات الرد التي كبلت عمله في انفجار هز العاصمة والعالم ولم تمكنه بعد مرور اكثر من سنتين على الانفجار من تحقيق العدالة للضحايا.