القرار سيبقى للسلاح المتفلت.. طالما الدولة "كارتونية"

لا شك ان ما حصل من تطورات مؤخرا كان مسرحها جنوب لبنان وتمثلت بإطلاق صواريخ في اتجاه المستوطنات الإسرائيلية الحدودية، فرضت نفسها وشكلت خضة وتخوفا من إمكانية التصعيد على الحدود الجنوبية، باعتبارها استباحة واضحة لأرض لبنان من شأنها وضعه مجددا في فوهة خطر الانفجار العسكري مع إسرائيل، على الرغم من ان الأوضاع في المنطقة تتجه نحو الحلحلة وليس من مصلحة احد من اطراف النزاع اشعال فتيل الانفجار .

وفي الوقت التي سارعت فيه قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان الى التحرك بشكل سريع لاحتواء ما حصل، فان موقف الدولة اللبنانية الذي عبر عنه رئيس حكومتها نجيب ميقاتي بتأكيده التزام الدولة اللبنانية بالقرار 1701، جاء متأخرا ساعات عدة بعد عملية اطلاق الصواريخ، إضافة الى موقف الخارجية اللبنانية التي قررت تقديم شكوى الى الأمين العام للأمم المتحدة والى مجلس الامن الدولي بخرق القرار 1701، والذي كانت صواريخ القليلة هي التي قامت بخرقه أولا.

مصادر سياسية متابعة اعتبرت ل”صوت بيروت انترناشونال” ان ما حصل على جبهة الجنوب شكل خدمة لمجموعة من المأزومين، منهم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وحكومته تجاه الداخل الفلسطيني، كذلك الامر بالنسبة لإيران المأزومة و”حزب الله” و”الجهاد الإسلامي و “حركة “حماس” ، الذين يريدون جميعهم حل ازماتهم الداخلية ضمن بيئتهم على حساب لبنان المأزوم أصلا وعلى كافة الأصعدة.

المصادر وصفت ما حصل في الجنوب بانه مجرد مسرحية هزيلة وتافهة، واعتبرته انه قد يكون رسالة أراد “حزب الله” توجيهها الى الداخل اللبناني، بانه لا يزال باستطاعته متى أراد اشعال الجبهات ولا يهمه لا الدولة ولا حتى القرارات الدولية.

وأشارت المصادر الى ان إطلاق الصواريخ من جنوب لبنان، كانت بمثابة هدية قُدمت لرئيس الحكومة الإسرائيلي على طبق من فضة، لتنفيس الوضع الداخلي الذي يواجه ازمة لم يسبق لأي حكومة إسرائيلية ان واجهت مثلها.

من هنا، كانت دعوة نتنياهو واضحة وهي تهدئة التوتر في المنطقة وتحييّد “حزب الله” عن التصعيد، مما يؤشر الى عدم رغبة إسرائيلية في توسيع المواجهة، كذلك الامر بالنسبة لعواصم القرار الكبرى.

وحول إمكانية تكرار مثل هكذا عمليات، اكدت المصادر ان ليس هناك من أي ضمانة من عدم تكرارها، لأنه طالما وبكل اسف ان الدولة اللبنانية هي مجرد دولة “كارتونية” سيستمر السلاح المتفلت هو الذي يتحكم بالأوضاع.

واعتبرت المصادر انه اذا كانت الدولة لا تستطيع قمع مخالفات البناء في الجنوب وفرض هيبتها في المنطقة، فكيف يمكنها ضبط الصواريخ والأسلحة الذي يمتلكها فريق سياسي يتحكم بمصير الوطن ومستقبله؟ لذلك فانه من المستحيل ان تستطيع الدولة اللبنانية السيطرة الفعلية على جزء كبير من أراضيها، وبالتالي وقف اي خرق من اطلاق صواريخ او مسيرات يقوم بها “حزب الله” او يعمل على تغطيتها.

ولفتت المصادر الى ان الجميع يعرف ان الجنوب يقع تحت سيطرة “حزب الله”، وهو يرصد كل “شاردة وواردة” من نهر الاولي مرورا بنهر الليطاني وصولا الى الناقورة ، ولا يمكن تمرير أي قطعة سلاح الا بعلمه وبموافقته، فكيف اذا كان الامر يتعلق بنصب منصات واطلاق صواريخ؟

وإذ حمّلت المصادر الحزب مسؤولية اطلاق الصواريخ، اعتبرت ان ما حصل كان ضمن قواعد الاشتباك، وتم إيصال الرسالة باقل قدر من الاضرار.

ومع تأكيد المصادر الى ان قضية المسجد الأقصى هي قضية عربية وطنية، لكنها شددت في الوقت عينه على ضرورة احترام القرارات الدولية لا سيما 1701 ، لتحييد لبنان عن كل الصراعات، لأنه لا يجوز باي شكل من الاشكال ان يستمر لبنان رهينة او صندوق بريد يتم استخدامه في زمن المصالحات الإقليمية، ولا ساحة في لعبة التفاوض على الأوراق.

وختمت المصادر بالتذكير بان “حزب الله” اثبت مرة جديدة بانه هو المرجعية في الدولة اللبنانية، وهو الذي وافق على ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل وفق شروطه انطلاقا من موافقة مرجعيته في ايران.