اللبنانيون يترقّبون... هل يقع المحظور ويتمّ رفع الدعم فعلا؟

فيما تتخبّط الطبقة السياسية في لبنان لانتاج حكومة من صلبها، لا يزال الوضع المالي والنقدي في لبنان سائرا في طريقه الى الهاوية بخطى متسارعة، من دون اي حلول من اي شكل كان.

فالأزمة النقدية التي بدأت تلوح في الافق قبل 17 تشرين، والتي فاقمها انفجار الرابع من آب بطريقة مخيفة، والتي انعكست بطريقة واضحة على الحياة المعيشية للبنانيين، تتهدّد اليوم حياتهم اليومية أكثر من أي وقت مضى، لا سيما مع بدء الحديث عن رفع الدعم على السلع والخدمات.

في الواقع تشير مصادر مطلعة لـ”صوت بيروت انترناشونال” الى أن قرار وقف الدعم قرار متخذ فعلا في المجلس المركزي لمصرف لبنان، وهو قرار كان قد أبلغه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لرئيس الحكومة المستقيلة حسّان دياب. سلامة، وتبعا للمصادر، كان قد بلّغ دياب أن قرار الدعم لا يمكن ان يستمرّ اكثر من 3 اشهر.

وتفيد المصادر أن احتياطي مصرف لبنان بات يلامس 19 مليار دولار، لافتة الى أنه لم يتبقّ الّا مليار ونصف مليار دولار، يمكن التحرّك فيها، فالاحتياط الالزامي لا يمكن الاقتراب منه.

وتلفت المصادر الى أن ايّ مسّ بالاحتياطي الالزامي يعتبر نعيا للقطاع المصرفي ككلّ الى غير رجعة.

ولكن، هل يمكن رفع الدعم دفعة واحدة؟ وهل يجوز رفع الدعم عن الفئات الأكثر حاجة؟

في الواقع، يعتبر بعض الاقتصاديين أن سياسة دعم السلع الأساسية كانت سياسة فاشلة، لأن المقتدرين استفادوا منها أكثر من اولئك الذين يحتاجون الدعم فعلا. وبالتالي فإن أي رفع للدعم اليوم بطريقة غير مدروسة سيصيب الفئتين بالضرر. الأمر الذي يمكن تفاديه عن طريق تنظيم الدعم بسياسات يستفيد منها الفقراء والطبقات الأكثر حاجة في لبنان… وهي باتت اليوم تشكل الشريحة الأوسع من اللبنانيين.

فما الذي ستحمله الأيام المقبلة إذا؟ وهل تقبل القوى السياسية برفع الدعم وبتلقي ردود الفعل الشعبية، لا سيما وان اللبنانيين فقدوا القدرة على الاحتمال أكثر؟ أو تقبل حكومة دياب التي تصرّف الاعمال (إن لم تتشكل حكومة جديدة حتّى ذلك الحين) تحمّل وزر الأمر؟ هل تضغط القوى السياسية على سلامة لتأجيل تنفيذ القرار وبالتالي المسّ بالاحتياطي؟

تشير مصادر مطلعة الى أن سلامة، مصرّ على قرار رفع الدعم، وعلى عدم المسّ بالاحتياطي. فهل تتحرّك القوى السياسية لايجاد حلّ سريع قبل وقوع المحظور ورفع الدعم على السلع الغذائية والادوية والقمح والمحروقات، وانعكاس الامر ارتفاعا باسعار كلّ السلع والخدمات؟