اللصوص والنصوص والتدقيق... النيّة لو توفّرت

“اللصوص هم من ينصّون النصوص”. قالها مرّة أحد النواب في معرض انتقاده لقانون أتى ليسوّي مخالفات البناء واشغال المساحات العامة والشاطئ اللبناني. في حينها، كان الفساد “ضارب طنابو” في البلاد. وكانت كلّ محاولة لوقف الهدر والتخفيف منه، تتحوّل الى محاولة لقوننة المخالفات، وقوننة السرقة وقوننة التعدي على القانون وعلى مال الشعب اللبناني وحقّه.

اليوم، وبعد أن سقط الهيكل على رؤوس الجميع، وفي حين أن التدقيق الجنائي، يجب أن يكون أقلّ الايمان في مثل هذه الظروف، لا مطلبا للرفع ولا معركة للخوض، دخل من ينصّ النصوص التشريعية، الى قبّة البرلمان لينصّ قرارا من نوع “رفع العتب” والحبر على الورق.

ولكن، هناك ما هو أخطر.. أن يعتاد الناس. الّا يتوجّه اصحاب الحقّ للضغط من أجل حقوقهم.

وفي هذا الاطار، تستغرب مصادر اقتصادية انكفاء الحراك اللبناني عن الضغط باتجاه اجراء التدقيق من جهة، واستعادة الودائع من جهة أخرى، أو أقلّه وضوح الرؤيا في ماهية استعادتها.

وترى المصادر في حديث لـ”صوت بيروت انترناشونال”، أن ما يتمّ تسريبه من هنا وهناك، حول استعادة الودائع بالليرة اللبنانية حصرا، ووفقا للتعميم 151 لمصرف لبنان، أي تحويل الودائع بالليرة الى الدولار ومن ثمّة الى الليرة وفقا لسعر المنصّة، ما هو الّا جسّ للنبض تجاه مثل هذه الحلول.

واعتبرت المصادر أن غياب أي تحرّك من جهة المودعين أو المواطنين، سيكون بمثابة ضوء أخضر للتمسك بالحلّ الأسهل للسلطة السياسية: سرقة مال المودعين، واستبداله بأوراق مالية فاقدة للقيمة.

وحول التدقيق الجنائي، تقول المصادر: “يبدو أن تسوية ما انجزت. الإخراج على قدم وساق. لا مجال لتدقيق جنائي في هذه المرحلة. ولكن على الاقل ان لم تكن المحاسبة ممكنة اليوم، فليتم ربط النزاع، ولكن فليتمّ البدء من مكان ما لحفظ حقوق الناس وجنى عمرهم!”.

وتساءلت المصادر عن التدقيق المحاسبي الذي يقوده المصرف المركزي الفرنسي في مصرف لبنان، رابطة الأمر بالتسوية المتوقعة في هذا الاطار.

وقالت المصادر: “لو كانت النية فعلية باجراء التدقيق الجنائي، لكان ليتمّ تكليف قضاة لبنانيين بالقيام بعملية التدقيق الجنائي، على ما طرحه نادي القضاة منذ فترة، لكن لا نيّة متوفّرة في ذلك”.