المحكمة الدولية أنهت مهامها.. وقتلة رفيق الحريري لا يزالون أحراراً!

مع إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنهاء أعمال المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، والتي أنشئت بقرار من مجلس الامن في العام 2007 تحت رقم 1757 لمحاكمة قتلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، تكون قد أغلقت حقبة هامة من تاريخ لبنان الذي خسر رجلا وطنيا عظيما وهو رفيق الحريري، الذي باستشهاده انقلب مشهد الاعمار والازدهار والانماء وبناء الوطن الى مشهد مجهول الافاق في ظل سيطرة فئة من اللبنانيين تسعى لإبقاء مستقبل لبنان مرتبط ومُلحق ببعض الأنظمة والدول التي لا تشبه الوطن وشعبه.

فالمحكمة الدولية التي كانت أصدرت حكمها بحق المتهمين بقتل الرئيس الشهيد الحريري، وهم الأعضاء في “حزب الله” سليم جميل عياش، حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي وحكمت عليهم بالسجن المؤبد 5 مرات، بقيت قراراتها حبرا على ورق دون الاقتصاص الفعلي من المرتكبين، بعدما رفض “حزب الله” صراحة التعاون مع المحكمة وشكك امينه العام بنزاهتها، معتبرا ان الأدلة التي استندت اليها غير كافية، وهو ذهب الى حد القول” يخطئ من يتصور اننا سنسمح بتوقيف احد من مجاهدينا واليد التي ستمتد الى أي واحد منهم ستقطع”.

فقرار إنهاء عمل المحكمة الخاصة بلبنان بدء بسريانه منذ اليوم الأخير من العام المنصرم، وقد نُقلت ملفاتها وارشيفها الى مكاتب الأمم المتحدة في نيويورك دون انجاز مهمتها الكاملة، والمتعلقة باغتيال الأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي، ومحاولتا اغتيال الوزير السابق الياس المر والنائب مروان حمادة، مما قد يؤدي الى إشكالية قانونية.

مصادر قضائية متابعة لعمل المحكمة أعلنت عبر “صوت بيروت انترناشونال” انه منذ قرابة الستة اشهر قررت الأمم المتحدة تصفية اعمال المحكمة وصرف معظم الموظفين فيها، وذلك بعد مواجهتها لازمة مالية غير مسبوقة على حد ما أعلنت في بيان صدر عنها في تموز 2021، باعتبارها كانت تعتمد على مساهمات طوعية من دول مانحة لتمويل نسبة 51 في المئة من موازنتها، بينما لبنان كان مسؤولا عن تمويل النسبة الباقية، مبدية اسفها في الوقت عينه لقرار توقف عملها بشكل كامل، قبل انهاء عملها المتعلق بمصير القضايا المتلازمة لقضية اغتيال الرئيس الشهيد.

ولكن في المقابل، تؤكد المصادر ان المحكمة أنجزت عملها الأساسي فيما يتعلق بقضية اغتيال الرئيس الحريري ان كان على الصعيد البداية او الاستئناف، ولفتت الى انه عندما تعلن المحكمة عن انتهاء مهامها وارسال الأرشيف الى مركز الأمم المتحدة قد تكون اعتبرت ربما ان القضايا التي رفعت امامها باعتبارها متلازمة مع عملية اغتيال الحريري تبين عدم تلازمها مع الجريمة.

لذلك ترى المصادر انه من الطبيعي عند انتهاء المحاكم الدولية من تحقيق الغاية التي أنشأت لأجلها يتم اغلاقها وبالتالي انهاء عملها، خصوصا انها كانت قد أصدرت قرارها المعروف بتوصيف جرم الاغتيال والاشارة الى الجناة، مشيرة الى ليس لدى المحكمة او غيرها من المحاكم الدولية صلاحية تسمية الجهات أو المنظمات المحرضة للقيام بالجرائم.

وأكدت المصادر الى ان التحقيق الذي جرى من قبل المحققين المكلفين بقضية اغتيال الرئيس الحريري كان جديا وواضحا وهو لم يستغرق اكثر من سنتين ونصف السنة لاكتشاف أسماء جميع المرتكبين، خصوصا ان قضايا الإرهاب يكون مرتكبها مجهولا، معتبرة انه من الضروري التمييز بين التحقيق وعمل المحاكم الدولية.

اما بالنسبة الى المحاكمة فتعتبر المصادر ان عملها استغرق وقتا طويلا، لان ما صدر عن محكمة البداية، اعترته شوائب حسب عدد من القانونيين، لذلك تم تقديم استئناف وهو كان له دوار أساسيا في قرار المحكمة، مشيرة الى ان قرارات المحاكم الدولية لا تقتصر فقط على توقيف اشخاص وسجنهم، بل الاشهار بهم امام العالم كونهم ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية او جرائم إبادة.

وختمت المصادر بالتأكيد بان قرارات المحكمة الدولية جاءت واضحة من حيث كشف مرتكبي عملية الاغتيال الذين هم كوادر في “حزب الله” ولكن رغم ذلك فهو لم يعترف بقرار المحكمة، لأنه يعتبر نفسه فوق كل القوانين والمواثيق، ولديه ثقة بان الدولة اللبنانية ليست قادرة على تطبيق احكام المحاكم الدولية.