يضع اللبنانيون أيديهم على قلوبهم، من فقدان مادة “المازوت” الحيوية لتشغيل المولدات الخاصة، والعائدة للبلديات واتحاد البلديات، لسدّ العجز، الذي يظهر يوماً بعد يوم في أداء مؤسسات كهرباء لبنان، ويجعل تصريحات وزير الطاقة، بلا معنى، ما دامت لا تقترن بالتنفيذ.

وفي هذا الإطار، لم يمر مرور الكرام إقرار مجلس الوزراء في جلسة 25 حزيران الفائت بند إلغاء اتفاقية التمويل الكويتي لمشروع إعادة تأهيل محطتي توليد الكهرباء في معملي الذوق والجية، لا سيما وأنه “أضاع على اللبنانيين فرصة تمويل كهربائي بقيمة 200 مليون دولار في زمن يفتش فيه البلد عن “فلس الأرملة” وسط العتمة” وفق تعبير مصادر مطلعة على حيثيات هذا الملف،

موضحةً أنّ “الكويت كانت قد أبدت منذ سنوات استعدادها للمساعدة في تأهيل هذين المعملين لإنتاج الطاقة وتم إبرام اتفاقية بقيمة 60 مليون دينار كويتي في العام 2015 (35 مليون دينار من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي أبرمت عام 2015، و25 مليون دينار من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية)، لكن وبعد طول أخذ ورد وتسويف من جانب وزارة الطاقة اللبنانية ضاعت اليوم فرصة الاستفادة من التمويل الكويتي لتأهيل معملي إنتاج الطاقة في الذوق والجية، بحجة أنّ “المناقصات لم تكن مثمرة” وأن الحكومة الحالية أقرت خطة لقطاع الكهرباء لم تلحظ تأهيل هذين المعملين، وبناءً عليه، راسل الصندوق الكويتي الجانب اللبناني وأعرب عن رغبته بإنهاء الاتفاقية المبرمة بهذا الخصوص”.

ورداً على سؤال، شددت المصادر على أنه “كان هناك تعمد للتهرب من هذه الاتفاقية لأنها تعطي الصندوق الكويتي حق الإشراف على تنفيذ مشاريع التأهيل باعتباره الجهة الممولة لها”، مشيرةً إلى أنّها “سياسة الهروب إلى الأمام نفسها التي يتم اعتمادها مع صندوق النقد الدولي تملصاً من الإصلاحات التي يطالب بها، تم اعتمادها أيضاً مع الصندوق الكويتي الذي يرهن تمويل مشاريعه بالشفافية والرقابة على الأطر التنفيذية لها”.

دولياً، كشفت مصادر رفيعة المستوى في الحاضنة السياسية للحكومة أنها تملك معطيات حول توجّه خارجي لم تحدد هويته، لإدخال البلد في مراوحة سلبية من الآن وحتى ما بعد الانتخابات الرئاسية الاميركية في تشرين الثاني المقبل.

وتتخوّف المصادر من أن ينحدر وضع البلد الى مراحل اخطر مما هي عليه الآن، وهو الأمر الذي يضع الحكومة في خانة الاحراج أكثر، بالنظر الى افتقادها الحلول الفورية واللازمة للتخفيف من وطأة الازمة المتفاقمة. وهو ما قد يضعها في خانة الاستهداف بطريقة أعنف مما كانت عليه.

واشارت المصادر الى انّ نصائح وجّهت من قبل بعض اطراف الحاضنة الى القيّمين على الحكومة بوجوب طَي صفحة الاشهر الماضية، وفتح صفحة الانجاز حتى بالمقدور عليه، وعدم الدخول في معارك شخصية او ثأرية مع أيّ كان، على ما هو حاصل مع حاكم مصرف لبنان، بل محاولة الاستفادة من قدرات الجميع، فلا نستطيع ان نُجمّد البلد عند اي خلاف، بل في الامكان التعاون حول كيفية الخروج من الازمة، وكيفية لمّ البلد الذي يوشِك ان يتشتت.