المنظومة السياسية مسؤولة عن جريمة تعطيل الاستحقاقات الدستورية

على مسافة شهر وعدة ايام من مرور سنة على شغور القصر الرئاسي من سيده، والدولة تعاني من انهيارات متنوعة مالية واجتِماعية واقتصادية، وهي باتت عاجزة مفلسة وغير مجدية، تدار شؤونها من دون رئيسٍ للجمهورية، وبحكومة تصريف أعمال، وبمؤسسات دستورية معطلة، وبإدارات رسمِية ومؤسسات عامة غير فاعلة، وبجهازٍ قضائي عاجزٍ عن تحقيق العدالة لأن قُضاتِهِ إما معتكفون أو مستنكفون أو متنحون، وحدهم الجيش والأجهزة الأمنية يعملون، ولكن “باللحم الحي” وبمعنويات محطمَة، لأن عناصرها كما معظم اللّبنانيين مثقلون بالانهيارات المتتالية، الداخِلِية المنشأ، وهي صنيعة المنظومة السياسية، واللذين نصبوا أنفُسهم أولياء على مذاهبهم وطوائفهم وكأسياد على الشعب المغلوب على امره.

وفي هذا الاطار تأسف مصادر سياسية متابعة للملف اللبناني عبر “صوت بيروت انترناشيونال”:” انه رغم الانهيارات والأزمات فان الخلافات العبثية لا تزال قائمة فيما بين اركان المنظومة، المستمرة باتباع سياسة المناكفاتِ والمُهاتراتِ والخطابات العنصرِيّة، والاتهامات التخوينِية، وكل أشكالِ الفجورلاغراض أنانِية واستعلاء غير مبرر، هذا بالإضافة إلى تبني منهجية ابتزازية كوسيلة لتحقيق مآرب ومصالح شخصية أو فئوية، ولو انطوت على خرق للدستور وافراغه من مضامينه والياته.”

وتعتبر المصادر ان جميع المنظومة ومن دون استثناء مشاركة في جريمة تعطيل الاستحقاقات الدستورية، والامعان عن قصد لإحداث الشغور في المؤسسات الدستورية وتعطيلها، والأخطر من ذلك على حد قول المصادر بأنه رغم علمهم بخطورة افعالهم لكنهم تعمدوا وتجاهلوا كل الإنذارات التي كانت توحي باقتراب موعد الانهيار الذي بدا أنه حال لا محالة، وأصروا على إنكار حالة الإفلاس التي أوصلوا الدولة إليها، واستنكفوا عن اتخاذ أية خطوات إصلاحية بغرض تصويب الأداء السياسي عامة، والمسارات المالية على نحو يعيد التوازن إلى المالية العامة. وأبدوا عجزاً في تبني خيارات مجدية في تعاملهم مع الأزمات أو إدارتها وفق منهجيات علمية، إضافة الى إقحام لبنان في محاور إقليمية والتي لم نجن منها سوى سياساتٍ تعطيلية وحلول ترقيعية، وعزلة عربية، وانكفاء على مستوى الساحتين الإقليمِية والدولية.

وإذ دعت المصادر الشعب اللبناني ان يعود الى وطنيته مع وجود هكذا منظومة ، ويبتعد عن كل اشكال التطرف والمتطرفين، شددت على ان الدولةَ لا يمكن ان تدار بالتفرد أو الاستفراد، بل بالعمل التشاركي – التعاضدي، والنأي بالنفس عن كل الصراعاتِ الإقليمية .

وأكدت ان لبنان الرسالة هو الوطن المتمايز بموقعه وتقاليده، وبتنوعه الثقافي والديني الفريد، الذي يَتساوى فيه الجميع دون ان يطغى مكون أو طائفة أو مذهب على ما عداه؛ و يتساوى فيه جميع المواطنين في الحقوق والواجبات، ولا تؤول فيه النصوص الدستورية لصالحِ فئة دون أخرى، دولة تقوم على مَعاييرٍ موضوعية مجردة يحكمها تكافؤ الفرَصِ، والكفاءة والمنافَسةُ الشريفة لا المحسوبيات، دولة يشعر جميع المواطنين فيها أنهم شركاء في إدارة شؤونِ دولتهم، وتقريرِ مصيرها، لا كمواطنين مستضعفين مغبونين، دولة تغلب فيها المصلحة الوطنية على أية مصالح خارجية أو داخلية فئوية أو فردية.

ولكن يبدو حتى الان انه ليس معلوماً إن كان الشعب اللبناني سيعثر يوماً على فرصة تحرره من لعنة “النحس” التي تمطر عليه أزمات تنخره وتنحره في كل مفاصله، وتكبل مستقبله بالخوف والقلق بعد ان غابت الطمأنينة عن يومياته وبات الامن والأمان لديه مجرد حلم بعيد المنال أو حتى سراب لا يستطيع الوصول اليه، مع انسداد افاق كل الحلول وشحن الأحقاد والتفرقة واثارة الغرائز السياسية والطائفية والمذهبية، لاستمرار المنظومة السيطرة على الشعب المسكين الذي لم يعد له لا حول ولا قوة، وبات البعض منه يسير غرائزيا وراء رغبات ساسته، رافعا اعلام احزابه مرددا شعاراتها ناسيا او متناسيا وطنه لبنان.