انها ساعات الحسم الحكومي.. هذه حصيلة مشاورات القصر

انهى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مشاوراته وسط مقاطعة القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي لها، وتركزت المشاورات حولما اذا كان سيكون هناك وزير لاكثر من حقيبة كما حصل في حكومة الرئيس المستقيل حسان دياب حيث تولى وزراء حقيبتين، وحول ما اذا كانت الجهات السياسية ستتولى تسمية وزراء، كما حول موضوع المداورة الطائفية والسياسية بالحقائب. وينكبّ عون اليوم على وضع تقريره النهائي الذي سيسلمه للرئيس المكلف مصطفى اديب في لقاء مرتقب في الايام المقبلة، والذي كان مقررا اليوم لكنه تأجّل افساحا في المجال امام مزيد من التشاور.

مصادر مطلعة على مشاورات قصر بعبدا تؤكد لموقع “صوت بيروت انترناشونال” ان عون لمس رفضا من كل القوى التي التقاها لتولي وزير واحد لاكثر من حقيبة اي ان الحكومة لن تكون مصغرة من ١٤ او ١٦ وزيرا وعدد الوزراء سيفوق العشرين، مشيرا الى ان حكومة أديب لن تتمكن من التقدم بسبب التقصير في الوزارات من قبل الوزراء الذين اهملوا حقيبة على حساب حقيبة اخرى، والامور اليوم تستوجب ان يكون الوزير متفرغا لوزارته لتنفيذ الاصلاحات وتحسين آداء الوزارة.

ولفتت المصادر الى ان الذين التقاهم عون لم يشددوا على موضوع تسميتهم لوزراء بنفسهم، فمنهم من طلب ان يسموا هم وزراء عبر اقتراح اكثر من اسم، ومنهم من قال انه لا يريد دخول الحكومة ويريد تسهيل ولادتها.

وشددت المصادر على ان كل القوى السياسية وافقت الرئيس عون على اجراء المداورة في الحقائب الا الثنائي الشيعي الذي لا يزال يتمسك بحقيبة المالية، بالرغم من عدم وجود نصّ دستوري يسمح لهما بالامر، وهذه تعتبر نقطة الخلاف الاساسية التي تعيق تشكيل الحكومة، كاشفة عن ان التيار الوطني الحر بدأ بالتواصل مع الثنائي الشيعي لاعطائه ضمانات لان الرئيس المكلف مصر جدا على المداورة في كل الحقائب وخصوصا الاساسية ومنها كالداخلية والدفاع والمالية والطاقة والاشغال والصحة.

واعتبرت المصادر ان عون اجرى المشاورات بالرغم من رفض القوات والاشتراكي لها، لانه اعتبر انها ضرورية لتخطي العقبات ولكي لا يقع البلد في ازمة كبيرة قد تدفع اديب الى الاعتذار.

وقالت المصادر انه حتى اليوم لا يزال الرئيس نبيه بري يرفض الحديث في تخليه عن حقيبة المالية، وما دفعه للتمسك بها هو العقوبات الاميركية التي فرضت على وزير المالية السابق علي حسن خليل التي اتت في سياق واضح بان أحدا لا يريد ان تبقى المالية لبري والثنائي الشيعي، مضيفة ان حسن خليل ابلغ هذا الامر لعون في لقائه معه في المشاورات، ولكن عون كلف الوزير جبران باسيل التواصل مع الخليلين في محاولة للوصول الى حلّ يرضي الجميع.