ايها اللبنانيون استعدوا الأدوية ستعود إلى الصيدليات.. لكن من الارجنتين والهند وايران!

استغرقت عملية البحث عن الادوية المدعومة والمخزنة لدى المحتكرين المدعومين من احزاب السلطة من قبل وزارة الصحة اللبنانية اكثر من سنة بعدما بات المرضى يشحذون ادويتهم ممن توفرت لديهم في المنازل و اصبحت منصات مواقع التواصل المنفذ الوحيد لتـامينها من خارج حدود الدولة اللبنانية جغرافيا واداريا والتي باتت المحتويات الاساسية لحقائب اللبنانيين علها تنقذ بعض من تقطعت بهم السبل.

فجأة صوبت وسائل الاعلام المرئية كاميراتها على المداهمات التي قام بها وزير الصحة حمد حسن وابرزها تلك التي تعود الى عصام خليفة المقرب من “حزب الله” حينها اطلق حسن تصريحات نارية عن بشاعة ما قام به “الحاج” الا انه في اليوم التالي عاد ليؤكد انه تلقى وعدا من خليفة بتوزيع هذه الادوية واستمرت المداهمات في مناطق متعددة وعلت الاصوات المتهمة لبعض الاحزاب ووصلت الى حد انكار المحتكرين وصفتهم الحزبية.

يبدو ان صلاحية المداهمات انتهت كما هي حال الكميات الكبيرة من الادوية التي وجدت في المستودعات لاسيما تلك التي تعطى لمرضى السرطان وبالطبع لحليب الاطفال حصة كبيرة منها والتي تبين انها غير صالحة للاستعمال.

ان هذه المداهمات اتت اثر الوعود التي اطلقتها وزارة الصحة عن حل لمعضلة الادوية بعدما تم رفع الدعم الكلي عن بعضها في حين بقي الدعم على ادوية مزمنة لا “جنيريك” لها لكن الادوية مازالت مفقودة ولا معطيات تؤشر الى امكانية عودتها الى رفوف الصيدليات.

مصدر خاص أكد لـ”صوت بيروت انترناشونال” ان لا حل في المدى القريب والسبب يعود الى ان الاموال غير متوفرة لتسديد دين الشركات البالغ حوال 600 مليون دولار لكي تتم الموافقة على ارسال شحنات جديدة.

ويضيف المصدر المشكلة تكمن بين 3 اطراف: مصرف لبنان ووزارة الصحة والشركات المستوردة الذين يرمون المسؤوليات على بعضهم، ووحده المواطن ضحية هذا التراشق ولا يمكنه الاستفادة حتى من الادوية المصنعة محليا وابسطها “البنادول” الذي يمكنه تأمين حاجة السوق المحلية وتصدير القسم الآخر الا انه عاجز عن تأمين المواد الاولية ولذا يستمر الاعتماد على الشركات الخارجية وبات سعره خياليا وهو من ابسط الادوية والتي لا يمكن الاستغناء عنها.

ويتابع المصدر يبدو هوية لبنان لناحية اعتباره مستشفى الشرق بدأت تتغير ملامحها لان المعطيات تشير الى ان البوصلة ستتجه نحو دول اخرى مثل ايران والارجنتين وروسيا والهند وغيرها، وحدها وزارة الصحة صاحبة الصلاحية بتحديد هذه الوجهة والتي يرفضها عدد كبير من الشعب اللبناني الذي لا ثقة له بما يصنع في هذه الدول وخصوصا انها غير حائزة على شهادة منظمة الصحة العالمية.