باريس محطة إلزامية للتسوية الرئاسية والمملكة متمسكة بالمطالبة برئيس سيادي

لا بد أن الحراك الاستثنائي الجاري دوليا وإقليميا، سيُحدث تغييرا داخليا، خصوصا في ضوء تأكيد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان عزمهما على العمل معا، للمساعدة في اخراج لبنان من الازمة العميقة التي يمر بها.

وفيما الأنظار تبقى شاخصة باتجاه العاصمة الفرنسية لمواكبة اللقاءات المتعلقة في الملف اللبناني فإن المشهد يبقى ضبابيا بانتظار ما ستؤول اليه هذه المحادثات.

وقد اكتسبت زيارة رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية الى باريس اهتماما خاصا وكثُرت التحاليل حول خلاصتها، في ظل صمت فرنسي رسمي والتزام مصادر فرنجية عدم الإفصاح عما ما دار خلال الزيارة، علما ان مرشح “الثنائي الشيعي” لم يجتمع في باريس سوى مع مستشار ماكرون باتريك دوريل.

مصادر العاصمة الفرنسية كشفت ل”صوت بيروت انترناشونال” ان باريس ارادت الاستماع مباشرة الى رؤية فرنجية فيما يتعلق بمواضيع أساسية منها الاستراتيجية الدفاعية، وتصوره للحكومة المقبلة، إضافة الى مقاربته لملف الإصلاحات.

من هنا، فان الغموض سيطر على نتائج الزيارة، خصوصا ان المملكة العربية السعودية الشريكة مع فرنسا في السعي لإخراج لبنان من ازمته لديها مواصفات محددة، سبق وان أعلنتها مرارا وتكرارا، واهمها وصول رئيس سيادي إصلاحي من خارج الاصطفافات السياسية مع رفضها المستمر للدخول بلعبة الأسماء.

وتشير المصادر الى ان فرنسا نصحت فرنجية بالتواصل مع المملكة، لجس نبضها في إمكانية وصوله الى قصر بعبدا.

من ناحيتها، تؤكد مصادر نيابية معارضة استمرار رفضها لانتخاب فرنجية، وبالتالي للمشروع الفرنسي الرامي الى المقايضة بين وصول الأخير الى رئاسة الجمهورية وتكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة، علما ان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ابلغ باريس رفضه هذه التسوية خلال زيارته اليها قبل أيام.

وترفض المصادر القبول برئيس مدعوم بشكل معلن من قبل “حزب الله” ومحسوب عليه وقريب من الرئيس السوري، في مقابل رئيس للحكومة ينتمي الى فريق المعارضة، باعتبار ان التجارب الماضية علمتنا ان التسويات لا تبني اوطان، بل بالعكس فإن عدم التناغم والانسجام بين رئيس الجمهورية وفريقه من جهة، وبين رئيس الحكومة من جهة ثانية، سيؤدي حتما الى عرقلة عمل الدولة وشللها.

من هنا، تعتبر المصادر انه اذا ارادت باريس مساعدة لبنان بطريقة جدية للخروج من المأزق الرئاسي، عليها البحث عن بعض الأسماء الوسطية وغير الاستفزازية، والتي يمكنها من خلال خبراتها اخراج البلد من ازمته الاقتصادية ووضع خطة إصلاحية، والمباشرة بتطبيقها بالتعاون مع الحكومة المقبلة، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن فرنجية يعتبر مرشحا استفزازيا لقسم كبير من اللبنانيين كما انه مرفوض من قبل الكتل المسيحية.

من جهة أخرى، كشفت مصادر نيابية في الوفد اللبناني الذي زار بروكسل الأسبوع الماضي ل”صوت بيروت انترناشونال” الى ان الدول الأوروبية على اطلاع كامل بتفاصيل ما يجري من خلافات بين الأطراف اللبنانية، ونقلت المصادر استياء عدد من المسؤولين الأوروبيين من عدم ايفاء المنظومة السياسية الحاكمة بالوعود التي قطعتها للمجتمع الدولي، وتشدد على انها ليست في وارد تقديم أي دعم او مساعدة اذا استمرت الأمور على الوتيرة ذاتها، وترى ان هناك ضرورة قصوى لتنفيذ ما يطلبه صندوق النقد الدولي كونه يُعتبر البداية لوضع البلد على السكة الصحيحة فيما يتعلق بالإصلاحات.

وتنقل المصادر، امتعاض الاتحاد الأوروبي أيضا من استمرار الشلل في التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، وتحديد المسؤول عنه، خصوصا مع ما رافقه من خلافات بين أعضاء السلطة القضائية التي قد تؤدي الى إضاعة التحقيق، لا سيما بعد الافراج عن عدد من الأشخاص الذين كانوا قيد التوقيف، بسبب الكيدية السياسية التي تنعكس سلبا على عمل السلطة القضائية.

ولمس الوفد امتعاض الجانب الأوروبي من الفساد الذي ينخر الدولة اللبنانية جراء تصرفات المنظومة السياسية الفاسدة التي تحرم لبنان من أي دعم دولي.

وبحسب المصادر النيابية فان بعض الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تمنوا ان ينعكس الاتفاق بين المملكة العربية السعودية-وايران إيجابا لإعادة نهوض لبنان، كما اعربوا عن ارتياحهم لإنجاز ملف ترسيم الحدود وإيجابية هذا الامر بالنسبة الى لبنان اقتصاديا، وفك الاشتباك مع إسرائيل بعدما اصبح هناك ضمانات امنية للشركات للتنقيب.

تشير المصادر في الختام، الى ان ملف النازحين السوريين كان في صلب المحادثات في بروكسل، حيث شرح الوفد اللبناني عبء النزوح على لبنان وتداعياته على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية خصوصا مع استمرار ازدياد اعدادهم.