بيان بعبدا لن يمنع اسرائيل من استهداف ثرواتنا الوطنية

عندما خرج رئيس “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد بكلامه الحازم عن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بأن “اي تضييع محتمل لثروات لبنان النفطية المخزونة في البحر حتى وان اقتضى امر عدم التفريط بها ابقاءها مدفونة في باطن البحر لأعوام اخرى”، لم يكن مجرد موقف رئيس كتلة انما موقف “حزب الله” الذي كان أعطى الوكالة للدولة اللبنانية وتحديداً لرئيس الجمهورية ميشال عون في حين أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي هو شاهد على مجريات هذا الترسيم دون ان يكون له حق “النقض” او ابداء الرأي رغم ان هذا الملف مر في ادراج مكتبه خلال توليه الحكومة عام 2011.

وبعد مرور أسبوعين على كلام رعد وعدم صدور موقف واضح من الرئاسة التي اعطاها “حزب الله” الوكالة للتفاوض من خلال كلام امين عام الحزب حسن نصر الله الذي اعتبر انه وراء الدولة في هذا التفاوض الا ان خطوة الرئيس عون لناحية اعتماد الخط 23 وعدم التوقيع على تعديل المرسوم 6433 اثار حفيظة “الحزب” الذي لا يرد ان يخرج من هذه المعادلة بل ان الاستثمار سيكون بالتكافل والتضامن مع حليفه “التيار الوطني الحر” وهذا الامر اعاد الامور الى “اتفاق الإطار” الذي وضعه رئيس مجلس النواب نبيه بري.

ولعل الاجتماع الذي عقد في قصر بعبدا بحضور الرئيس ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري خرج ببيان دعا فيه الولايات المتحدة الاميركية الى الاستمرار في جهودها لاستكمال المفاوضات وفقاً الاتفاق المذكور وبذلك يكون رعد قد وضع الخط الاحمر للتفاوض الذي لا يمكن تجاوزه الا وفق الشروط التي يحددها الحزب.

وفي هذا المجال، كان لـ”صوت بيروت انترناشونال” حديث مع رئيس تحرير موقع “الامن والدفاع العربي” العميد ناجي ملاعب الذي رأى انه كان منتظراً الرفض الذي صدر في بيان الرؤساء الثلاث لخطة الوسيط آموس هولشتاين التي ابلغوا بها خطياً ورغم ان ما صدر هو في الاطار الصحيح الا ان السؤال الذي يطرح: ماذا بعد؟ لأن العودة “للاتفاق الاطار” نص في احد بنوده على ان يجري التفاوض بين لبنان وإسرائيل تحت مظلة الامم المتحدة في الناقورة وبرعاية ووساطة اميركية والجولات الخمس التي عقدت سابقاً قام الوفد اللبناني بإظهار حقه الطبيعي بالخط 29 وفق القانون الدولي الذي تم التفاوض على اساسه وهو بدأ ببيان من رئاسة الجمهورية يؤكد على التفاوض وفق الخط المذكور لذلك من خرج من التفاوض هو “الاسرائيلي” وبالتالي العودة الى “اتفاق الاطار” سيعيد الاخير الى طاولة التفاوض في الوقت الذي خرج منه وباشر بالتنقيب.

واضاف ملاعب ان العودة الى هذا الاتفاق لن يقبل به “العدو” وهو ليس بمتضرر بل بدأت السفينة المولجة بهذه المهمة التنقيب في 11 من الشهر الجاري لاسيما وان بيان الرؤساء لم يتضمن اي اشارة رفض لما بدأت به “اسرائيل” لافتاَ الى ان المناشدات لمنع التنقيب لا يمكن ان تتحقق طالما ان الدولة لم تتخذ القرار بتوقيع تعديل المرسوم 6344 وحتى ان الرسالة الخطية التي ابلغتها مندوبة لبنان للأمم المتحدة حول التنقيب في حقل “كاريش” المتنازع عليه لم يتطرق اليها البيان رغم انها وثيقة رسمية وزعت ب6 لغات وهذا يعني ان الدولة هربت من مسؤوليتها وان لم تتم الامور وفق ما اوردناه فهذا يعني اهدار ثروة لبنان ولن يعود “الاسرائيلي” لانتفاء اي موقف او وثيقة تمنعه من التنقيب .