تأجيل الاستحقاق البلدي مسؤولية المنظومة الفاسدة

باتت الانتخابات البلدية بحكم المؤجلة حتما، وسيثبت ذلك في المحضر الرسمي للجلسة التشريعية التي ستعقد غدا الثلاثاء، ومن المتوقع ان يؤمن “التيار الوطني الحر” نصاب انعقادها، بعدما ان كان اأعلن مرار وتكرار رفضه حضور اي جلسة عامة لا تخصص لانتخاب رئيس للجمهورية، ولكن ولان مصلحته تقتضي تأجيل هذه الانتخابات قرر الحضور، مما يؤكد بانه يعمل في السياسة على قاعدة القطعة حسب ما تقتضيه مصلحته الشخصية والتي تعتبر الأولوية لديه.

وبالتزامن مع قرار التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، قررت الحكومة تامين التغطية المالية لهذه الانتخابات في جلسة تعقد بعد ظهر الثلاثاء أيضا، وكأنها بقرارها هذا ارادت رفع مسؤولية التأجيل عن كاهلها.

وفي هذا الاطار، تعتبر مصادر نيابية لـ”صوت بيروت انترناشونال” ان الحكومة تتحمل جزء من هذه المسؤولية لانها انتظرت حتى اللحظات الأخيرة، لتضع بند التمويل على جدول اعمالها بعدما ان تم تأجيله في وقت سابق، ولكن تعترف هذه المصادر ان لا نية جدية كانت لدى معظم القوى السياسية لاجراء هذا الاستحقاق في موعده، رغم انها كانت تجاهر باستعداداتها في المطالبة بذلك، ولكن ضمنيا كانت تفضل التمديد للمجالس البلدية والاختيارية باعتبار انها لا تزال تسيطر على أدائها.

ولفتت المصادر الى انه خلال النقاش في المجلس النيابي، لا سيما من قبل بعض نواب الشمال التي كان من المفروض ان تبدا الانتخابات منها، تبيّن انه لم يتم تقديم اي طلب للترشيح، علما ان أياما قليلة كانت تفصلنا عن اقفال باب الترشيحات في محافظة الشمال.

واذ اشارت المصادر المؤيدة لقرار التمديد لـ”صوت بيروت انترناشونال” الى ان العملية انتخابية تحتاج الى قرابة 28 الف موظفا لإنجازها، اعتبرت ان هناك استحالة لتأمين هذا العدد الكبير في ظل تنفيذ الموظفين الاضراب، وعدم تواجدهم في مراكز عملهم لتسهيل الحصول على المستندات وتلبية ما هو مطلوب بعد ان دخلنا في العملية الانتخابية و تحديد المهل ، كما ان وزير الداخلية لم يعقد أي اجتماعات مع المحافظين او القائمقامين او مع الإدارات المعنية في العملية الانتخابية.

ولفتت هذه المصادر الى انه اذا لم يتم توفر بيئة للانتخابات او إقرار قانون التمديد لها، تصبح كل المجالس البلدية والاختيارية وعلى كافة الأراضي اللبنانية في حالة انحلال، لذلك فانه رغم ان المجالس باتت متهالكة، لكن وجودها افضل من الفراغ خصوصا اذا ما تحولت الى المحافظين والقائمقامين.

ورأت المصادر ان الانتخابات البلدية اصعب من النيابية ضمن القرى، فالأخيرة يحكمها الجانب السياسي بينما الانتخابات البلدية جانب منها سياسي ولكنها يحكمها الجانب العائلي والشخصي، وقد تحصل جرائم في هذه الانتخابات، لذلك فهي تحتاج مواكبة امنية كبيرة خصوصا انها مرشحة لحصول إشكالات او احداث امنية.

وبحسب المصادر فإن عملية التأجيل تظهرت بشكل فعلي بعد تغيب وزيري الداخلية بسام مولوي والمالية يوسف الخليل عن لجنة اللحان المشتركة يوم الأربعاء الماضي، والتي كانت ستحدد البوصلة الطبيعية لمسار الانتخابات البلدية ومصيرها، إذ تبين ان لغياب مولوي والخليل دلالاتهما المعروفة، بعدما لمسا رغبة كل القوى السياسية والحزبية ضرورة تأجيل الانتخابات فجاء غيابهما بمثابة رسالة احتجاج واضحة بعدم رغبتهما دمغ التأجيل بتوقيعهما.

في المقابل، اكدت مصادر وزارة الداخلية لـ”صوت بيروت انترناشونال” ان الوزارة كانت على جهوزية تامة من كل المستلزمات، لذلك لا يمكن لاحد التحجج بالأمور اللوجستية او إضراب الموظفين، إذ لا يمكن ربط المسألتين مع بعضهما، لان الاستحقاق البلدي له تمويله الخاص، كما ان مستحقات الموظفين لهذه المهمة مؤمنة كاملة.

ولفتت الى ان لعدم اجراء الانتخابات أسبابها السياسية البحتة من معظم القوى، بما فيها تلك التي تزايد في مواقف شعبوية بضرورة اجرائها الامس قبل اليوم.

وكشفت ان استياء امميا تظهر من أسلوب وطريقة تعاطي القوى السياسية ومقاربتها لهذا الاستحقاق المركزي، الذي يعد أسس قيام الدولة على المستويات الإنمائية والخدماتية، مبدية لومها على كل القوى التي عطلت هذا الاستحقاق وتحاول دوما ذلك لغايات وأسباب لم تعد خافية على احد.

وأكدت المصادر ان ما يحصل بهذا الخصوص ليس من مصلحة احد، كما انه ليس من مصلحة المعرقلين ،الذين لا يعبرون عن الإرادة الشعبية الراغبة بتجديد التمثيل على قواعد اخرى بعدما اعتبرت القوى الشعبية انها خدعة من القوى السياسية والتعبير البلدي سيكون مدويا.

ولفتت الى ان مناطق الجنوب والبقاع والشمال ترتفع فيها نبرة المعارضة لممثلي القوى الحزبية السياسية التابعة للمنظومة الفاسدة، بعدما عانى المواطنون الامرين من مستوى التفاعل غير الإيجابي مع كل الاحداث والاستحقاقات والأزمات المعيشية وغيرها.