تمديد جديد يلوح في افق الاستحقاق البلدي.. ولامبالاة سياسية للموضوع

للمرة الثالثة على التوالي يبدو ان لبنان سيكون على موعد جديد لتأجيل الاستحقاق الانتخابي للمجالس البلدية والاختيارية، والمقرر انجازه كحد اقصى في 31 ايار 2024، بعدما تبنى مجلس النواب في الثامن عشر من نيسان من العام الماضي صيغة التمديد للمرة الثانية بحجة عدم وجود تمويل للعملية، بعد تمديد اول في العام 2022 مبررا استحالة اجرائها لتزامنها مع الانتخابات النيابية، اما اليوم وعلى الرغم من ابداء وزارة الداخلية والبلديات استعدادها وجهوزيتها لاجراء هذه الانتخابات وتعميمها لوائح الشطب، يبقى احتمال التاجيل والتمديد للمجالس البلدية مرجحا بشكل قوي، علما ان دوائر غربية ومنظمات دولية تتابع عن كثب هذا الحدث لما له من دلالات تتعلق بديمومة العملية الديمقراطية في لبنان، ولما له من مؤشر على استمرار ممارسات الحريات وسد الثغرات التي تحتاجها البلدات والمواطن، في تأمين الخدمات الانمائية والادارية وامور اخرى.

اما عدم اللامبالاة والحماسة التي تبديها معظم القوى السياسية لهذا الاستحقاق والعمل على تطييرها، يدل مدى خوفها من اجراء هذه الانتخابات، بعد تراجع تمثيلها في البلدات والقرى نتيجة ادائها السياسي منذ 2016 وحتى اليوم، رغم ان هناك فراغ كبير يطال بلدات وقرى، حيث يبلغ عدد البلديات في لبنان 1062 منها 34 مستحدثة اي انشئت بعد العام 2016 بينها 128 منحلة يديرها القائمقام المنطقة أو المحافظ، أي بنسبة 10% من عموم البلديات، ويعتبر قانونيا المجلس البلدي منحلا إذا فقد نصف أعضائه على الأقل أو حُكم بإبطال انتخابه، مع الاشارة الى الواقع المتردي لكثير من البلدات والقرى وحتى المدن في لبنان ان كان على المستوى الانمائي او على المستوى الخدماتي.

ولكن الاكيد يبقى ان إجراء الانتخابات البلدية في موعدها يعتبر ضرورة مُلحّة واستحقاق دستوري لا يحمل المزيد من التأجيل، وقد لا يكون ثمّة مبررات فعلية تحول دون إجراء الانتخابات في موعدها، وبالتالي فإن التمديد سيكون بمثابة تقصير بحق اللبنانيين وحقوقهم في التنمية على صعيد البلديات.

وفي هذا الاطار، تعتبر مصادر معنيّة بالملف الانتخابي عبر “صوت بيروت انترناشيونال” ان اي تأجيل يحصل للاستحقاق البلدي يُعتبر غير دستوري وغير قانوني، وبالتالي فان هذا الامر لا يُعتبر وجهة نظر بل هو قرار المجلس الدستوري الذي صدر في العام 1997، والذي ابطل يومها قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، مما ادى الى اضطرار الحكومة تنظيم انتخابات بلدية في العام 1998، وهذا القرار الذي صدر عن المجلس الدستوري جاء بناءً على الطعن المقدم في الموضوع مستندا الى مقدمة الدستور، ولفتت المصادر القانونية الى ان التمديد للمجالس البلدية يشكل خرقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،الذي ينص في احدى مواده على دورية الانتخابات وضرورة تداول السلطة، مشيرة الى ان قرار المجلس الدستوري بان التمديد يشكل مخالفة دستورية لا يزال يصح حتى يومنا هذا.

وترى المصادر الى ان التبريرات في حال اتخاذ قرار التمديد للمجالس البلدية ستكون الموضوع مخالف للدستور مهما كانت تبريرات التأجيل، حتى لو كانت حجة السلطة الحرب في الجنوب باعتبار انه جزء من لبنان واهله هم جزء من اللبنانيين.

كما ذكرّت المصادر بانه في العام 1998 عندما حصلت الانتخابات البلدية بعد غيابها 30 سنة، تم وقتها تأجيل الانتخابات في القرى والبلديات التي لديها وضعا خاصا نتيجة الحرب والاحتلال، ولكن لم تُحرم سائر المناطق اللبنانية من هذا الاستحقاق ومن تداول السلطة المحلية.

وعن رد المجلس الدستوري في العام الماضي الطعون المتعلقة بإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، أسفت المصادر لاستخدام مفهوم الظروف الاستثنائية بطريقة عشوائية، رغم وجوب حصر استخدام هذا المفهوم بشكل ضيق جدا.