جمهورية رهينة اوراق بيضاء تنتظر توقيع "حزب الله"

أغلقت أبواب مجلس النواب اللبناني في نهاية العام 2022 على صفر مسؤولية لعدد كبير من نواب، لا يملكون قرارهم ولا حريتهم في اختيار الاسم الذي سيخلف الرئيس السابق ميشال عون، ليس فقط “التيار الوطني الحر” الذي اثبت ان هامش تحركه بعيداً عن الدائرة التي يحددها الحزب، لا يمكن تخطيه وهذا ما تظهر في الايام الماضية، اما النواب الذين اعتلوا منبر الاستقلالية بعدما دغدغوا مشاعر فئة لا يستهان بها من الناخبين الذين يطمحون الى انهاء طبقة سياسية فاسدة تحت شعار “كلن يعني كلن”، أظهروا عجزهم تجاه إمكانية توحيد أصواتهم في اختيار اسم من الأسماء المرشحين، لعدة اسباب عدم قدرتهم على ايصال أي اسم يعتبرونه يمثل تطلعاتهم والتزاماَ بالشعار الذي اوصلهم الى الندوة البرلمانية وعدم قدرتهم على إيجاد نقاط مشتركة، مع النواب المعارضين لسياسة وهيمنة “حزب الله”، اضافة الى البعض منهم خرج من هذه الكوكبة يغرد وحيداَ، في محاولة لاستقطاب الكتل الكبيرة التي تحتاج الى الاصوات التي تجعلها تفرض مرشحها.

من جهة أخرى فان الورقة البيضاء لم تعد مجهولة الهوية، فهي تحمل رقم السجل الخاص ب”البرتقاليين” التي باتت سلاحهم لمنع وصول أي مرشح لا يرضى عنه رئيس تيار، تتقاطع ورقته البيضاء مع الانتظار القاتل الذي يعيشه “حزب الله”، الذي مازال يراهن على متغيرات دولية واقليمية قد تثبت سلطته على الساحة اللبنانية ان حصلت مقايضة ما بين طهران والغرب، الذي بات يعيش قلقاً أرخت بظلاله القمم الثلاثية السعودية – الصينية والتي شكلت تحولاً جذرياً في العلاقات التي كانت قائمة بين المملكة والولايات المتحدة، هذا الامر اثار القلق لدى نظام الخامنئي المهتز داخلياً وخارجياََ، فكان بيان القمة السعودية الصينية الضربة الاقسى على هذا النظام .

ولذا ترى بعض المصادر ان عامل الوقت بدأ يضيق على الخيارات التي مازال يملكها “حزب الله”، مع تدهور الاوضاع في الاقليم وازدياد وتيرة الانهيار الاقتصادي وتوسع دائرة العملاء في بيئة الحزب، الذي قد يدفعه الى وضع العديد من القيادات تحت مجهر المراقبة ،وهو بذلك يخوض حروباً على جبهات متعددة عسكرية في سوريا واليمن والعراق وسياسية في لبنان باتت صعبة، يضاف اليها الحادثة التي اودت بحياة احد جنود الوحدة الايرلندية العاملة ضمن قوات “اليونيفيل”، التي دفعت بمسؤول وحدة التنسيق والارتباط في الحزب وفيق صفا الى الظهور عبر الاعلام لنفي مسؤولية الحزب واعتبار الحادث ب”غير المقصود”.

هذه الحادثة أعادت الى الذاكرة ما قاله امين عام الحزب حسن نصر الله في وقت سابق عندما علق على موضوع التعديلات التي اقرها مجلس الامن الدولي على عمل قوات “اليونيفيل” في لبنان عندما أضاف الى البند 16 فقرة تتحدث عن عدم حاجتها الى اذن مسبق لأداء مهامها حين اعتبر “انه في حال قررت هذه القوة التصرف بعيداً عن الدولة والجيش اللبناني المعني بالحركة جنوب الليطاني فهم يدفعون الامور الى مكان ليس لمصلحتهم”.

هذه الحادثة التي ليست الاولى من نوعها التي تحصل مع قوات اليونيفيل، ولكنها وقِعت اليوم بالدم بغض النظر عن التحقيقات التي تجريها أجهزة الامن اللبنانية، فهي ستضع لبنان أمام المجهر لناحية التزامه بالقرارات الدولية والخروج المسلح في مناطق عمل هذه القوة التي تقتصر مهامها على مراقبة وقف اطلاق النار في الجنوب اللبناني.