جمهورية نحو الإفلاس بالتكافل والتضامن بين "التيار الوطني" و"حزب الله"

لا يمكن فصل ما يجري اليوم، من إقفال طرقات وحرق مصارف في وقت تسجل الليرة اللبنانية هبوطًا كبيرًا في سعر صرفها مقابل الدولار الأميركي، عما يجري على الساحة السياسية والأخبار التي نشرت، عن تعاون حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مع “الكارتيل” المالي التابع لـ “حزب الله” والمعطيات حول إمكانية أن تطاله عقوبات دولية وقد يكون لهذه المعطيات علاقة بشركة “سيتكس” التي يملكها الخبير الاقتصادي حسن مقلد من خلال استحصاله على رخصة رسمية من مصرف لبنان، لا سيما أنها تزامنت مع  بداية انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل العملة الخضراء، وهو ما ظهر جليًا من خلال الكشف عن الفترة الزمنية التي دخلت فيها شركة مقلد سوق الصيرفة، التي وثقت ارتباط شركته بالمؤسسات المالية التابعة للحزب، التي انكشف العديد منها خلال السنوات السابقة وخرقها لعدد من المصارف اللبنانية مما جعلها تحت المجهر الدولي، كما العديد من الشركات والشخصيات المرتبطة به في الخارج لا سيما في الدول الأفريقية، حيث تم تحديدها بالأسماء حين أدرجت على لائحة العقوبات الاميركية.

هذه الشركات والشخصيات والمصارف كانت تؤمن له الاستمرارية في عمليات نقل الأموال، وازداد نشاطها مع نضوب أموال نظام الخميني الذي تم تطويقه من وزارة الخزانة الأميركية بداية ولاحقًا من الاتحاد الاوروبي وبات يعيش حالة اختناق كبير وفق مصدر سياسي مراقب للوضع السياسي والاقتصادي .

يشرح المصدر رؤيته من خلال ربطه ما يحصل على صعيد الفوضى في السوق المالية، بعجز المحور الذي يترأسه “حزب الله” عن استكمال سيطرته على الجمهورية اللبنانية، بعدما ارتفعت الأصوات المناهضة له في بيئته التي بدأت تتزايد بشكل ملحوظ، وإن تم إسكات البعض ومن قبل السياديين الذي يبدو أنهم يرفضون دعوات “الثنائي” للجلوس والتحاور والتوافق، التي تعيد لبنان إلى المربع الأول لناحية مسلسل المحاصصة والتعطيل، التي مكنت الحزب من تمرير مشاريعه بالتكافل والتضامن مع رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير السابق جبران باسيل بشكل أساسي من خلال المساومات التي ما زالت مستمرة حتى اليوم، ولا يمكن لأي مراقب إلا تأكيد المؤكد أن “لا طلاق” بين الحليفين، وهذا الأمر سمح به الحزب وتنازله عن العديد من المكتسبات لصالح التيار إلا في سبيل مشروعه الأشمل .

كان لافتًا وفق المصدر التوقيفات لعدد من الصرافين المعروفين الانتماء والقبض عليهم وإصدار مذكرات توقيف بحق البعض منهم البارحة من قبل المدعي العام المالي علي ابراهيم، واستمرار انهيار الليرة بمواجهة الدولار، في محاولة للإيحاء أن مسؤولية انهيار الليرة لا يتحملها هؤلاء، مع العلم أن معظم اللبنانيين الذين بحوزتهم شيكات مصرفية لم يكن بإمكانهم تحويلها الى سيولة نقدية الا من خلال بعض الصرافين والمتمولين في الضاحية الجنوبية، رغم الخسائر الكبيرة التي تلحق بقيمة الشيكات، بسبب الفوائد الكبيرة التي تفقدها حوالي 25% من قيمتها.

لن نغوص في الوضع الاقتصادي في لبنان، الذي باتت له قوانينه التي لا تتواءم مع المعايير الاقتصادية المتعارف عليها محليًا وعالميًا، ولكن المؤكد أنها ترتبط بما يجري على الساحة السياسية لناحية عدم تمكن محور الممانعة من حسم أكثر من استحقاق، إن على صعيد انتخاب مرشحها الرئاسي أو على صعيد تمديد عملية الإطباق على المؤسسات الرسمية والأمنية، وآخرها جلسة مجلس النواب التي خلعت ثوب هيئة ناخبة وارتدت لباس “تشريع الضرورة”، الذي غص جدوله بأكثر من 80 بند واعتراض “التيار الوطني الحر” المقنع  الذي بات عرفًا لديه وينطبق عليه المثل القائل “متل ما بدوا الفاخوري بيركب دينة الجرة”، حيث بدأ باسيل بإصدار الفتاوى لتبرير موافقته ورفضه لأي مقترح، لا سيما لناحية لناحية الجلسة التي عنوانها الأساس “تشريع الضرورة” لكنها تخفي في طيات جدولها العديد من البنود التي أريد تمريرها تحت مسمى “الضرورة”.

هذا الأمر أثار حفيظة باسيل الذي أعلن عدم مشاركته بحجة أن البنود فضفاضة، وهو أمر لم يعد ينطلي على المكون السيادي وعلى معظم الشعب اللبناني، بعدما تظهرت خلال السنوات الأخيرة الغايات الباسيلية من كل اعتراض الذي لا بد أن يصب في مصلحة  تياره لناحية استمرار أحكام قبضته وتياره على العديد من مفاصل المؤسسات، لا سيما في الوزارات التي كانت وما زالت تشكل العصب الأساس لاستمراريته كمكون سياسي، لا سيما القضاء، وعلى رأسهم القاضية غادة عون التي تزامن تحركها خلال اليومين الماضيين باتجاه المصارف وأصحابها ورؤساء مجالس إدارتها مع التظاهرات التي أحرقت بعض المصارف .

وينهي المصدر كلامه بالسؤال إن كانت هذه التحركات ممنهجة ومنظمة وهل يمكنها إعادة أموال المودعين أو أنها محاولة للدفع باتجاه شل هذا القطاع بشكل نهائي لصالح قطاعات خارجة عن إطار الدولة.