"حزب الله" بات عبئًا على لبنان وسببا لانقسام مجتمعه

كل المعطيات تشير إلى أن إيران مستمرة في توظيف واستثمار أذرعها في لبنان عبر “حزب الله” خدمة لمشروعها السياسي في المنطقة، مما يسمح للحزب استغلال قوته العسكرية للاستئثار بمفاصل مؤسسات الدولة، مستفيدا من القرار السياسي المتخذ والمطبق بالنسبة للتعامل معه على قاعدة جيش-شعب –مقاومة.

وفي هذا السياق، تعود مصادر سياسية إلى الإشكالات الأمنية التي يقترفها الحزب بين حين وآخر، بسبب فائض القوة الذي يمتلكه، والمتوقع أن يستمر بتهديد الوطن وشعبه به ، وتتساءل المصادر عبر “صوت بيروت انترناشيونال” أنه إلى متى سيستمر الحزب بخلق أحداث أمنية خطيرة من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من الهلاك والانهيار؟ وتذكر المصادر في هذا الإطار بالأحداث الأمنية التي أثبتت ضلوع “حزب الله” فيها خلال السنوات الأخيرة فإن اللائحة تطول وتطول، بدءً من حادثة قرية شويّا الجنوبية، امتدادا إلى المناوشات المتكررة في بلدة رميش ، وحادثة عين الرمانة، وأحداث خلدة والسعديات المتكررة، والاعتداء على قوات اليونيفيل ، وحادثة مقتل المسؤول السابق في “القوات اللبنانية” في بلدة عين إبل وانتهاءً بحادثة كوع الكحالة، مرورا باغتيال عدد من الشخصيات التي لها علاقة بالمعلومات حول انفجار مرفأ بيروت أو المناوئة لسياسة الحزب.”

واذا تشير المصادر إلى الابتزاز السياسي الذي يقوم به الحزب من خلال استمراره بالضغط لفرض مرشحه، لا تستبعد قيامه بأي “خربطة أمنية” لأحداث فوضى عارمة، مع علمه أن كل انفلات بالأوضاع كفيل بإعادة ادخال لبنان في حرب أهلية، يدرك الجميع كيف تبدأ ولكن لا يُعرف كيف ستنتهي، لا سيما للمدلولات الخطيرة على عمق حالة الانقسام الحاد التي تشهدها اليوم مكونات الشعب اللبناني، والتي ظهرت حسب المصادر بوادره منذ ما يزيد عن عقدين من الزمن، وبالتحديد منذ إصرار النظام السوري على إيصال العماد إميل لحود إلى سدة الرئاسة، الأمر الذي أدى الى انقسام المكونات السّياسيّة اللبنانية بين محورين، الأول ممانع يحمل لواء التصدي للعدو الإسرائيلي ويتصدره “حزب الله”، وآخر يغلب عليه خيار النهوض الاقتصادي بموازاة التصدي للعدو، وتولى ريادته حينها الرئيس الشهيد رفيق الحريري.

وإذ رأت المصادر بأن هذا الاغتيال والذي كان المسؤول المباشر عنه “حزب الله”، أدى إلى انقلاب سياسي ، وبالتالي خروج الجيش السوري بشكل قسري من لبنان، أشارت إلى أن من تباعته هو إخلال فادح في التوازنات السياسية والتي عادت وغلبت كفة  قوى ما تسمى الممانعة، وفي طليعتها “حزب الله” وحركة “أمل” والتيار “الوطني الحر”، وأحزاب أخرى تدور في فلك النظام السوري، وباتت هذه المجموعة تتحكم في إدارة شؤون الدولة، و هي عمدت عن سابق تصور وتصميم الى تعطيل المؤسسات الدستورية، واعتماد أسلوب الإبتزاز السياسي كوسيلة لتحقيق المكاسب السياسيّة والمصالح الفئوية.

وأشارت المصادر إلى أنه وبسبب فائض القوة التي تمتعت بها هذه المجموعة تمكنت بالإتيان برؤساء جمهورية يتماهون مع توجهاته، باعتماد آلية تقوم على الاتفاق المسبق على المرشح خلافا لروحية النص الدستوري، والاعتماد على مصطلحِ “الاتّفاق على سلة متكاملة”، بما فيها تشكيل الحكومات وتعيين كبار الموظَّفين، وهذا ما يترجِمُ إصرار فريق الممانعة حاليا على المناداة بالحوار بغرض التوافق مُسبقاً على شخص رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وربما تشكيلتها وبيانها الوزاري، وعلى من ستوكل إليهم مهام حاكمية مصرف لبنان وقيادة الجيش وكافة المراكز الأمنية من اجل الإمساك بالقرارات  السِّياسية والمالية والأمنية.

من هنا تؤكد المصادر، على أن كل المعطيات باتت تشير الى ان “حزب الله” ومقاومته المزعومة،  أضحيا يُشكلان عبئًا على لبنان، ويتحملان مسؤولية الانقسام العامودي في المجتمع اللبناني، كما تبعة الانهيار الاقتصادي وحالة العزلة التي وصل إليها.

وفي الختام دعت المصادر “حزب الله” لإعادة تقييمه لأدائه الداخلي، لا سيما مع الحديث عن استمرار تمسك “الثنائي الشيعي” بمرشحه رغم دعوة الرئيس نبيه بري النواب الى الحوار، واصفة المبادرة بانها مجرد مناورة لن يكتب لها النجاح.