حكومة ميقاتي على المحك بعد عودة السفراء العرب

مع عودة سفراء الدول العربية بعد اعلان المملكة العربية السعودية عودة سفيرها وليد البخاري الى لبنان التي فتحت الباب امام عودة سفراء دول الخليج العربي وسفير دولة الكويت التي حمل وزير خارجيتها مبادرة خلاص لبنان وسفير دولة اليمن التي احتضنت المشاورات اليمنية- اليمنية برعاية مجلس التعاون الخليجي في الرياض والتي اسهمت بالتوصل الى هدنة مع بداية شهر رمضان الكريم وهذا الامر يظهر بشكل يقطع الشك باليقين ان للمملكة ودول الخليج العربي الدور الاساسي في انهاء النزاعات داخل الدول العربية التي تقوم مجموعات من خارج بيئتها بتحضير وزرع فتائل وصواعق تؤجج النزاعات والفتن ولذا فان عودة السفير اليمني تكتسب اهمية كبيرة لاسيما وان “حزب الله” يدعم جماعة الحوثيين جهارة وهم الذين لم يوفروا اراضي المملكة من مسيراتهم وآخرها في ارامكو تنفيذا لاجندة طهران التي تعبث بمعظم الدول العربية وللبنان حصة الاسد منها حيث ان موقف وزير الممانعة من الحرب في اليمن تسبب بازمة مع محيطه العربي الطبيعي الذي ينتمي اليه وفق مصدر خاص “لصوت بيروت انترناشونال”.

يتابع المصدر ان عودة السفراء العرب ستضع حكومة نجيب ميقاتي امام تحديات كبيرة لان بيان حكومته تعهد بالتزام حكومته وقف الانشطة السياسية والعسكرية والامنية التي تمس المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي وهذا سيكون رهن الايام المقبلة وقدرة رئيس الحكومة على تنفيذ هذه الالتزامات ورغم الترحيب بهذه العودة التي اعلنت عنها المملكة ببيان اشارت فيه انها اتت “استجابة لنداءات ومناشدات القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان “وتأكيداَ لما ذكره رئئيس الوزراء اللبناني من التزامات تجاه المملكة.

ويضيف المصدر ان اللافت ان رئاسة الجمهورية اللبنانية ووزارة الخارجية التي يتولى حقيبتها السفير عبد الله بو حبيب لم تصدر اي بيان بشأن هذه العودة التي يعلم الجميع كم كان لها من تداعيات على الشعب اللبناني واقتصاده ليس فقط نتيجة تصريحات وزير الاعلام السابق جورج قرداحي بل ما كان يتم تصديره من سموم و”كبتاغون” الى الدول العربية وبالطبع مساندة واحتضان “حزب الله” لكل الجماعات التي تحاول زعزعة امن واستقرار هذه الدول واتهامها بانها راعية للارهاب وعلى لسان امين عام الحزب حسن نصر الله .

وختم المصدر بالاشارة الى ان حكومة نجيب ميقاتي امام تحدي اثبات مدى قدرتها على التحكم بقراراتها والالتزام بما تعهدت به تجاه الحاضنة العربية لكي يتمكن لبنان من استعادة سيادته كاملة على قرار الدولة وان لا تكون رهينة تدخلات بعض القوى الداخلية في شؤون محيط لبنان الحقيقي الذي نص عليه الدستور.